نقيب الصحفيين التونسيين: الإضراب نجح ومطلبنا الأول رفع يد السلطة عن الإعلام العمومي (فيديو)
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، إن إضراب الصحفيين العاملين في الإعلام العمومي كان ناجحا حيث بلغت نسبة المشاركة 95% رغم “التضييقات” التي مورست على الصحفيين والصحفيات لعدم المشاركة.
وأضاف الجلاصي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن هذا الإضراب الذي “يُعد الأول من نوعه في هذا القطاع الحيوي والحساس تميّز بدعم ومناصرة شركائنا في المجتمع المدني والهيئات النقابية، وهدفنا الأول من الإضراب هو رفع يد السلطة عن الإعلام العمومي والدفاع عن حرية واستقلالية العاملين فيه”.
وكانت وسائل الإعلام العمومية في تونس قد دخلت، منذ صباح السبت، إضرابا عاما احتجاجا على طريقة إدارة الدولة لهذه المؤسسات وانحراف الخط التحريري لمؤسسة التلفزيون الرسمي.
وشمل الإضراب التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية العمومية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية وصحيفتي لابريس الناطقة بالفرنسية والصحافة.
وتجمّع عشرات الإعلاميين أمام مقر التلفزيون الرسمي رافعين شعارات من قبيل “لا للتهميش”، و”من أجل تفعيل اتفاقية مشتركة”، و”لا لمحاكمة الصحفيين”.
ويأتي الإضراب احتجاجا على تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تطبيق اتفاقات تخص الأوضاع المهنية وخلافات تشمل تسيير المؤسسات والخط التحريري للتلفزيون العمومي.
وقال الجلاصي “هذا الإضراب الناجح يمثل جرس إنذار ضد كل من يسعى إلى السيطرة والتحكم في الإعلام العمومي”، في إشارة للسلطة الحاكمة في تونس وسعيها لجعل وسائل الإعلام في خدمتها.
إضراب عام في المؤسسات الإعلامية العمومية في #تونس احتجاجًا على طريقة إدارة الدولة لهذه المؤسسات @ajmhashtag pic.twitter.com/uZ50INyR8P
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 2, 2022
وأوضح أن الصحفيين العاملين في هذا القطاع يحملون مطالب مهنية واجتماعية، لكنهم مصرّون على أولوية المطالب القانونية المرتبطة بهيكلة القطاع ووضع إطار قانوني إلى جانب القضايا المرتبطة بالتضييق على عمل الصحفيين والصحفيات.
وقال إن الصحافة التونسية منذ خمسينيات القرن الماضي كانت محمية اجتماعيا، لكن اليوم تم التراجع عن مجموع المكاسب السابقة، مؤكدا أن فترة حكم الرئيس قيس سعيّد لا تشذ عن هذه القاعدة.
وأضاف “الصحفيون التونسيون اليوم يجدون أنفسهم في وضع صعب من خلال محاكمات غير شرعية ضد زملاء لهم عبّروا عن رأيهم في قضايا عامة”.
وخلص الجلاصي إلى القول “هناك إرادة ممنهجة من مؤسسات الدولة التونسية لتركيع الصحفيين والإعلام عامة وجعله في خدمة السلطة، وذلك من خلال فرض قيود على حرية الصحافة وتغييب المعارضة في البرامج السياسية”، منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد.
وكان سعيّد قد جمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بأنها “انقلاب”، وقال في ديسمبر/ كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو 2022 تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية العام.