تطبيقات استخدمتها وزارة الدفاع الأمريكية للتجسس على المسلمين.. ما هي؟ (فيديو)

مسلمون يؤدون الصلاة بمسجد في نيويورك (غيتي - أرشيفية)

تناول مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن عددا من التطبيقات التي اُستخدمت للتجسس على المسلمين في الولايات المتحدة وحذر من أنها تعرض خصوصيتهم للخطر.

وشملت هذه تطبيقات شهيرة مثل (Muslim Mingle) و(Muslim Pro’s features) و( Full Quran MP3) و(Qibla Copass) و(QR barcode scanner) و(Al-moazin Lite).

وشرح مراسل الجزيرة مباشر كيفية تجسس الولايات المتحدة على المسلمين داخل أراضيها، وقال إن هذه التطبيقات التي يستخدمها المسلمون كثيرا أضيفت داخلها شفرة خاصة تقوم بتتبع من ينزل هذه التطبيقات ويستخدمها.

من جانبه قال نهاد عوض المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه اكتشف أن الكثير من الشركات التي تستخدم هذه التطبيقات والتي يستخدمها المسلمون كثيرا، تقوم بالتجسس على مئات الملايين من المسلمين حول العالم وفي الولايات المتحدة.

وكشف أن هذه الشركات تقوم بإعطاء القواعد البيانية الخاصة بمستخدمي هذه البيانات إلى الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع والجيش الأمريكي وتُباع إلى مؤسسات أخرى، وأكد أن ذلك تهديد واختراق للحرية الدينية للأفراد في الولايات المتحدة والعالم.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر -في هذا الصدد- إلى أن هناك شركة أخرى توفر خدمات سيبرانية للبنتاغون هي من قامت بتكليف الشركة المعنية بإضافة الكود لاختراق حسابات المسلمين.

وكانت أكثر من 80 منظمة إسلامية طالبت في وقت سابق بتحديد ما إذا كان “المشروع الاستقصائي حول الإرهاب”، وهي منظمة معادية للمسلمين الأمريكيين، قد انتهكت أي قوانين فيدرالية في حملة تجسس.

وراسلت المنظمات الحقوقية والمساجد والجمعيات الخيرية وزارة العدل، ودعت إلى فتح تحقيق في انتهاك منظمة مناهضة للمسلمين القوانين الفيدرالية والتجسس على العديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمات، وبينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) و(دعاة المسلمين) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، إن “مؤامرة التجسس على المساجد الأمريكية والمنظمات الإسلامية لم تكن مفاجئة”.

وأضافت “لحماية الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين، نطلب من وزارة العدل إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان ستيفن إيمرسون، مؤسس (المشروع الاستقصائي حول الإرهاب) أو مؤسسته قد انتهكوا أي قوانين للحقوق المدنية أو القوانين الجنائية”.

المصدر : الجزيرة مباشر