عارضته أمريكا وبريطانيا وألمانيا.. قرار أممي يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من محكمة العدل إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، قبيل تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا مساء أمس الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

العواقب القانونية

ويدعو النص المحكمة الدولية في لاهاي إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت، وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس “لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار”.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية” مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط والتي لم يحددها.

من جهته وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفا “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه”.

وقال “أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماما”.

قوات الاحتلال تقمع متظاهرين فلسطينيين يحتجون على سياسة الاستيطان (غيتي)

وضع حد للاستيطان

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية- وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967، وانسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

ترحيب فلسطيني

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية “بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال”.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي.

وعبّرت عن “امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية”.

من جانبه قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.

وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة “يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية”.

المصدر : وكالات