عضو شعبة المستوردين: استحواذ الأجانب على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري أحد أسباب أزمة الدولار (فيديو)

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية إن التيسيرات الممنوحة للشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وتتيح لها تحويل أرباحها إلى الخارج أحد أسباب أزمة الدولار.

رقم مزعج

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن تكدس بضائع بالموانئ بقيمة 9.5 مليارات دولار أمر مزعج، وأن هناك بضائع تعادل واردات مصر مدة شهرين لم يفرج عنها، وهي مكدسة بالموانئ منذ 6 أشهر.

وتابع “لا نريد الهروب من الحقيقة هناك أزمة عملة في ظل وجود تحويلات للمصرين بالخارج بنحو 35 مليار دولار، وصادرات بقيمة 35 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 8 مليار دولار، وعائدات السياحة نحو 12 مليار دولار”.

وزاد “وبغض النظر عن الأموال الساخنة والاستثمار المباشر، هذه المبالغ يفترض أن تغطي الواردات، ويكون هناك فائض بنحو 30 مليار دولار زيادة عن احتياجاتنا، السؤال أين باقي الموارد؟”.

واستطرد “أضف إلى ذلك أن الناتج القومي لمصر يبلغ نحو 405 مليارات دولار، وتكلفته لا تزيد على 250 مليار دولار، مما يعني وجود فائض يتم تسريبه بعيدًا عن القنوات الشرعية من خلال الشركات العاملة في السوق المصري، وهذا بسبب التيسيرات الممنوحة للشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وتحول أرباحها إلى الخارج.

أزمة مفتعلة

وقال إن الأزمة مفتعلة بسبب المضاربات والتهريب والضغط من صندوق النقد الدولي الذي يفرض علينا التعامل بالدولار.

وردًّا على سؤال: أين الحكومة من هذا التسريب؟ قال شيحة إن قانون الاستثمار في تعديلاته الأخيرة منح تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية من بينها أنه لا توجد حدود ولا رقابة على دخول أو خروج المبالغ من خلال البنوك.

وأضاف أن هناك ملايين من الدولارات تخرج يوميًّا من السوق المصري (تسليم المواطنين في مصر العملة الوطنية وأخذ المقابل لها من المصريين في الخارج بالدولار).

وأوضح “هذا النوع من الاستثمار سيصل بنا إلى مثل ما حدث في لبنان. وألوم الحكومة على إصرارها على التعامل بالدولار مع إمكانية الخروج من هذه المشكلة بالتعامل مع الدول المختلفة بالعملات الخاصة بها”.

لا يوجد نقص في الدولار

وتابع شيحة “عندنا أزمة في ارتفاع الأسعار تحتاج إلى المختصين، والحوار الوطني السياسي لن يحل المشكلة الاقتصادية، ونحن نعتمد في الصناعة على 80% من الخارج”.

وضرب مثالًا على حجم الأرباح الذي تحققه الشركات الأجنبية وتقوم بتحويله إلى الخارج قائلًا “إحدى الشركات الأجنبية حصلت على أرض من عدة سنوات بقيمة 138 جنيها للمتر المربع، الآن تبيع المتر بقيمة 200 ألف جنيه”، واستطرد قائلًا “لا يوجد في العالم مثل هذه الأرقام المخيفة”.

وأضاف “هناك عملية احتكارية واستحواذ من بعض الشركات الأجنبية على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، يحرمون أهل البلد ويفضلون المستثمر الأجنبي”.

وقال إن “الحل السريع هو أن تقبل البنوك تسهيلات الموردين للبضائع الموجودة في الموانئ حاليًّا حيث نحصل على تسهيلات موردين من 60 إلى 180 يومًا وهذا سيرحل الأزمة لمدة 180 يومًا”.

واستطرد “لو أن البنك المركزي قبل تسهيلات الموردين وسلمنا المستندات كي نفرج عن البضائع سنرحل المشكلة، مع التزام المستوردين بالسداد للموردين في الخارج دون حاجة لدولارات من البنك”.

وتابع “هذا إضافة إلى البعد عن هيمنة وبلطجة الدولار ولن نحتاج في هذه المشكلة إلى أكثر من 8 مليارات دولار وهو حجم التعامل التجاري مع أمريكا”.

تخبط حكومي

وقال طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في أمانة الحوار الوطني، إن هناك أزمة في تدبير موارد حقيقية للدولار، وهناك تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وأضاف أن سبب الانخفاض المفاجئ في الاحتياطي النقدي هو خروج الأموال الساخنة، وعدم وجود حصيلة دولارية كافية من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن هناك أزمة دولار حقيقية ستؤثر في المُنتج المصري والمستهلك في آن واحد، خاصة أن المنتج المصري يستورد معظم مدخلات الإنتاج من الخارج، مع تزايد فاتورة الاستيراد سنويًّا.

وأوضح أن الحل الآن هو وقف جميع المشروعات القومية التي يتم تنفيذها والتي تستنزف حصيلة دولارية وتوجيهها إلى الواردات، مردفًا “الحكومة تعمل في معزل عن نقاش المختصين وعقدت مؤتمرا اقتصاديا باهتا، وبسياسات خاطئة، أدى إلى عدم شعور المواطن بالرضا”.

نقص الدولار

وتتواصل في مصر شكاوى أصحاب المصانع والمستوردين من نقص الدولار.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأحد أن المتبقي من البضائع المتراكمة بالموانئ منذ بداية الأزمة يقدر بنحو 9.5 مليارات دولار وسيتم الإفراج عنها تباعًا حسب الأولوية.

ونشرت تقارير صحفية ما قالت إنه “استغاثة” وجهتها شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى رئيس الوزراء المصري، حذرت فيها من توقف الإنتاج، مما سيؤدي إلى توقف عمليات استلام وإنتاج وتوزيع الألبان.

وقالت الشركة إنها تعاني من نقص في توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات وباقي مستلزمات الإنتاج، مرجعة ذلك إلى بطء البنوك الشديد في تدبير العملة الأجنبية.

وأشارت إلى توقف بعض الموردين الخارجيين عن الشحن والتوريد بسبب مستحقاتهم البالغة أكثر من 40 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر