مستشار عقيلة صالح: الميليشيات وانتشار السلاح هما المعوق الأول للتوافق السياسي في ليبيا (فيديو)

قال مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن جميع القيادات السياسية لا تمانع الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعطاء الفرصة للشعب ليقول كلمته، لكن هناك قوة قاهرة لا تريد للبلاد أن تخرج من الأزمة الراهنة.

وأضاف المريمي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هذه القوة القاهرة لا علاقة لها بمجلس النواب ولا بحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي عبّر هو الآخر عن رغبته في إجراء الانتخابات.

وأوضح المريمي أن مجلس النواب بقادته وأعضائه لا يريدون البقاء في السلطة ويطالبون بالانتخابات، مضيفا أن “هناك قوة قاهرة تتمثل في انتشار السلاح ووجود عدد كبير من الميليشيات التي يمكنها أن تفرض واقعا جديدا من الفوضى بقوة السلاح”.

وتابع “هناك 100 شخصية سياسية أعلنت ترشحها، لكن يبدو أن هناك جهات ومجموعات لا تريد لهذه الانتخابات أن تُجرى، وتأمل أن تبقى الفوضى هي المهيمن على مشاهد الوضع السياسي في ليبيا”.

وشدد المريمي على أن القاعدة الدستورية تمثل في جوهرها حلا توافقيا لجميع مشاكل ليبيا، ومطلبا حقيقيا لتغيير المؤسسات السياسية التي فقدت شرعيتها في البلاد.

وكان مجلس النواب الليبي قد تراجع، الجمعة، عن قانون أصدره في وقت سابق يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية بالعاصمة طرابلس، وهو القانون الذي تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسَي النواب والدولة.

 

من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري أن ليبيا شهدت في الآونة الأخيرة خطوات مهمة لحلحلة الوضع في البلاد، مضيفا “نحن لا نفهم مبررات قرار مجلس النواب”.

وأشار السريري إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولان معا عن العملية الانتقالية وصولا إلى قاعدة توافقية لإخراج ليبيا من الأزمة.

وقال “التوافقات السابقة كانت تقوم على قاعدة دستورية واحدة تتضمن حزمة من الإجراءات القانونية المرتبطة بصياغة الدستور، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونظام الحكم في ليبيا، وتقسيم البلاد إلى محافظات بجانب التوزيع العادل للثروات”.

وأضاف “كل توافق على القاعدة الدستورية يمثل خطوة جديدة لإخراج البلاد من الأزمة”.

المصدر : الجزيرة مباشر