النقابات العمالية تبدأ إضرابا في عموم فرنسا ومظاهرات لرفع الأجور (فيديو)

مظاهرة في باريس ضمن يوم إضراب واحتجاجات تعم البلاد من أجل زيادة الأجور (رويترز)

بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابًا عامًّا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو/أيار الماضي.

ويشمل الإضراب في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، ويأتي امتدادًا لإضراب مستمر منذ نحو أسبوعين تسبب في تعطل مصافي التكرير الرئيسية في البلاد، وعرقلة الإمدادات لمحطات الوقود خصوصًا في الشمال والوسط ومنطقة باريس.

ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول بعض النقابيين إنها تعرّض الحق في الإضراب للخطر.

ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة توتال إنرجيز، رغم توصل شركة النفط إلى اتفاق مع نقابات عمالية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة 7% في الرواتب ومكافأة، في حين تطالب الكونفدرالية بزيادة الأجور بنسبة 10% تبعًا لارتفاع التضخم والأرباح الضخمة للشركة.

ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة إلكتريستي دو فرانس، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوربا.

واستدعى الرئيس الفرنسي، أمس الاثنين، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد فيه 30% من محطات الخدمة اضطرابات، وغالبًا ما تكون هناك طوابير طويلة لسائقي السيارات.

وقال ماكرون “سنواصل بذل قصارى جهدنا” مضيفًا أنه يريد حل هذه الأزمة “في أسرع وقت ممكن” وأنه يقف “إلى جانب جميع المواطنين الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع”.

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين والعمال التضخم الذي يؤثر في القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

المصدر : وكالات