بسبب مخاوف حقوقية.. سيناتور أمريكي يعرقل مساعدات عسكرية لمصر

المنظمات الحقوقية الدولية تقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين

فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا التمويل، بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة الحقوقي بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السيناتور (باتريك ليهي) رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

وقال ليهي لوكالة رويترز في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”، وأضاف “لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى”.

وتابع “نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر”. وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

السيناتور الأمريكي باتريك ليهي (رويترز)

ومنذ عام 1978 تخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار مساعدة عسكرية لمصر سنويا، الكثير منها من دون شروط. غير أن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر/أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق.

لكن الوزارة قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.

واعترض السيناتور ليهي على ذلك وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر/ أيلول.

وتتهم جماعات حقوقية بارزة -من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

وعادة ما ينفي النظام المصري احتجاز السلطات الأمنية لسجناء سياسيين ويقول إن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وقال محللون إن القوى الغربية تحجم عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الحليف الاستراتيجي في مصر، لكونه وسيطا في قضايا قائمة منذ مدة طويلة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ولسيطرته على قناة السويس التي تعدّ من أهم ممرات الشحن في العالم.

ووصف مسؤولون أمريكيون العلاقة الأمريكية مع مصر بأنها “معقدة”. وتعد مصر -وهي الدولة العربية الكبرى من حيث عدد السكان- حليفا حيويا للولايات المتحدة، ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأمريكيون “بالاحتياجات الدفاعية المشروعة”.

المصدر : رويترز