الأخبار

تونس.. مطالبات بتخلي قيس سعيد عن الحصانة والمثول أمام القضاء (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
6/1/2022-|آخر تحديث: 6/1/202209:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، أن تقرير محكمة المحاسبات تحدّث عن وجود مخالفات قانونية تتعلّق بالإشهارالسياسي ذُكر فيها اسم الرئيس قيس سعيّد، وهو ما يعني تورّطه فيها.

وأوضح بوعسكر في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني على غرار بقية المترشحين الـ19 بهذه المخالفات الانتخابية، لكن إجراءات متابعته تختلف عن البقية بسبب الحصانة الخاصة التي يتمتّع بها.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مركز قيس سعيّد رئيسًا للدولة، والحصانة الخاصة التي يتمتّع بها تحول دون متابعته، مضيفًا أنه يمكن متابعته قضائيًا جراء هذه المخالفات بعد استكمال مدته الرئاسية.

من جهته استغرب حزب العمال التونسي عدم إدراج اسم قيس سعيّد على رأس المتابعين في قضية المخالفات الانتخابية أوالمنتفعين بالإشهار، بما أن كل المؤشرات تدينه.

وأصدر حزب العمال بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ”حشر” اسم أمينه العام حمه الهمامي الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن قائمة المترشحين الـ19 المرتكبين لجرائم انتخابية.

وأكد البيان أن الهمامي ”لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور”.

وأضاف نص البيان “أنّ حزب العمال يؤكّد ”عدم جديّة ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب؛ فهو لم ينتفع بإشهار سياسي، ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي”.

 

وكان الرئيس قيس سعيّد قد التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والدفاع والداخلية، وأكد خلال اللقاء أن الكل في تونس “يعلم كيف كانت تتدخل السياسة في القضاء منذ عقود”.

وبحسب سعيّد فإن النص المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وُضع على المقاس من طرف أشخاص متورّطين في عدد من الأحكام خاصة في “حركة القضاة” عبر التراب التونسي.

 

وأثار قيس سعيّد جدلًا واسعًا في البلاد بعد أن تحدّث عن ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرمًا من بين سائر المواطنين، عقب إحالة ملفات 19 سياسيًا بارزًا إلى القضاء بسبب تهم تتعلّق بارتكاب “مخالفات انتخابية”.

ومباشرة بعد التصريحات الأخيرة لسعيّد، أطلق قادة سياسيون وناشطون ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان: “نحي الحصانة”، تُطالب الرئيس التونسي بالتخلّي عن الحصانة القضائية عقب فتح النيابة العامة لملف المخالفات الانتخابية التي حدثت خلال الرئاسات التي فاز بها، ووجود مؤشرات على ارتكابه عددًا منها. 

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أكد، أمس الأربعاء، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا للمحاكمة بتهم ارتكاب “جرائم انتخابية”.

وأوضح المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية أن المحالين هم: الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس المعارض نبيل القروي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر المعارض سليم الرياحي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، فضلًا عن سياسيين آخرين هم: وربيعة بن عمارة وأحمد الصافي سعيد وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

ووفق البيان، فإن التهم تتضمن “مخالفة قوانين الدعاية الانتخابية، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال الصمت الانتخابي”، وغيرها من “جرائم” القانون الانتخابي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع تونسية