الأخبار|مصر

هل تشهد مصر أزمة سيولة؟ وما أفضل خيارات الاستثمار أمام المصريين في الوقت الحالي؟ (فيديو)

المركزي المصري: نمو تحويلات المصريين في الخارج بعد تعويم الجنيه
27/1/2022

أكد الباحث الاقتصادي مصطفى شاهين أنه في حالة ارتفاع الأسعار فإن الفائدة التي تصل المودعين في البنوك ليست هي الفائدة الحقيقية، بل أقل مما يفترض أن يحصلوا عليه بكثير.

وأوضح في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أنه في حالة زيادة نسبة التضخم بمصر فإن الودائع في البنوك تخسر قيمتها، وإذا استبدل المودع أمواله بالدولار فإنه لا يأخذ عليها فائدة ولكنها ستدرّ عليه ربحًا في حالة ادخاره للدولار وبيعه عند ارتفاع سعره فيما بعد.

وتابع “أما الذهب فله نفس ميزة الدولار في الادخار لكنه أصعب في التسييل إذ يدفع صاحبه فروق المصنعية وغيرها مما يحمله جزءا من الخسارة، لذلك فإن أفضل شيء للمواطن المقتدر أن يمتلك مشروعا صغير يدر عليه دخلا”.

وأردف “بالنسبة للعقارات فالحكومة المصرية أدخلت هذا السوق في حالة ركود شديدة جدا، ولا أنصح أي شخص بالاستثمار في هذا القطاع الآن”.

من جانبه اتفق الخبير الاقتصادي شريف عثمان مع رأي الدكتور مصطفى شاهين، ولكن نظرًا لعدم قدرة قطاع كبير من المواطنين على إنشاء المشروعات، فإنه يرى أن التوجه إلى البورصة ربما يكون حلًّا جيدا حيث يستطيع المواطنون المشاركة في ملكية مؤسسات كبيرة.

أما ممدوح الولي فأوضح أنه يفضل فكرة المشروعات لأنها تضيف قيمة للسلع والخدمات الموجودة بالمجتمع وتشغّل عمّالًا وموظّفين، بعكس بقية الأنماط الاستثمارية التي لا تؤدي هذا الدور.

وفيما يخص البنوك قال الولي “نخدع أنفسنا عندما نقول إننا نأخذ سعر فائدة إيجابيًّا لأن التضخم الحقيقي أكثر بكثير من النسب الرسمية المعلنة، وبالتالي لا أنصح بمسألة الإيداع في البنوك كبديل جيد للاستثمار”.

وبشأن ما إذا كانت مصر ستضطر قريبا لتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، قال شريف عثمان إنه لا يعتقد وجود توجه من هذا القبيل في الشهور القليلة القادمة، وذلك نظرا للرفع المرتقب لمعدلات الفائدة الأمريكية في مارس/آذار القادم، ولذلك لا يعتقد أعتقد أن البنك المركزي سيضعف الجنيه أو يجعله يضعف وفقا للسوق قبل هذا القرار.

وأضاف “أتوقع أن تصدر البنوك الكبيرة بعد مارس شهادات استثمار جديدة عالية الفائدة في محاولة لجذب الودائع بالجنيه المصري لفترات طويلة 3 أو 5 أو 7 سنوات، وأعتقد أن تستمر الموازنة حتى 30 يونيو/حزيران بنفس سعر الجنيه الحالي، وبعدها يمكن ترك مجال للجنيه للتحرك بعض الشيء، بحيث يساوي الدولار منتصف 2023 قرابة 17 جنيهًا”.

وكان رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي قد نفى وجود أزمة في السيولة النقدية وقال إنها شائعات تستهدف ضرب الجناح الاقتصادي من الدولة، مؤكدا توفر سيولة في القطاع المصرفي الذي تشيد به كافة المؤسسات العالمية، في حين أشارت مصادر صحفية إلى تكدس مودعين في البنوك وارتفاع وتيرة سحبهم لأموالهم.

وتردد الحديث عن أزمة السيولة بعد إعلان البنك المركزي استعداده لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية حين الحاجة، كما حذر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من ضغوط قد تواجه البنوك المصرية إذا استمر تراجع أصولها الأجنبية.

ويرصد خبراء في الاقتصاد مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية للاقتصاد المصري، لكن ليس بينها ما يشير إلى أزمة سيولة مرتقبة.

ووفقا للقانون، يضمن البنك المركزي المصري أموال المودعين في حال تعرض أي بنك للمخاطر.

المصدر : الجزيرة مباشر