تقرير: تويتر يشهد عددا قياسيا من المطالب الحكومية بحذف المحتوى

أعلنت شركة تويتر عبر بيانات نشرتها اليوم الثلاثاء، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم طالبت بحذف المحتوى من عدد قياسي من حسابات المستخدمين خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أحدث تقارير الشفافية لتويتر أظهر أن الحكومات قدّمت 43 ألفا و887 طلبا قانونيا لحذف المحتوى من 196 ألفا و878 حسابا خلال 6 أشهر.

وجاءت 95% من هذه المطالب من 5 دول في مقدمتها اليابان ثم روسيا فتركيا والهند وكوريا الجنوبية. ويتم حظر استخدام تويتر في دول عدة، بينها الصين وكوريا الشمالية.

وقالت تويتر إنها إما “حجبت” الوصول إلى محتويات في دول معينة أو ألزمت أصحاب حسابات بحذف بعض أو كل المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه استجابة لـ54% من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تدقيقا مستمرا من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية بشأن المحتوى الذي تسمح بعرضه على منصاتها.

وفي العام الماضي، واجه موقع تويتر مواجهات كبيرة مع حكومتي الهند ونيجيريا بشأن تعديل المحتوى وتنظيمه.

وواجه موقع تويتر وشركات أخرى مثل فيسبوك وجوجل انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن كيفية التصدي لقضايا مثل نشر معلومات خاطئة والعنف في الخطاب على أنظمتهم.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة النيجيرية إنهاء الحظر المفروض على تويتر منذ 7 أشهر.

وقالت السلطات إنه بعد أشهر من المفاوضات، وافقت إدارة تويتر على “كل الشروط التي حددتها الحكومة الفدرالية” خصوصا ما يتعلق بالضرائب وإدارة المحتويات التي لا تحترم القوانين النيجيرية.

وحجبت نيجيريا موقع تويتر في يونيو/حزيران الماضي، بعدما حذفت الشركة تغريدة للرئيس بخاري، مما أثار احتجاجا دوليا على حرية التعبير.