قيس سعيد: النظام الخفي لا يزال يحكم تونس (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”، فيما أعرب عن رفضه “العنف” إثر مظاهرات شهدت اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين لتفريقهم، الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، “نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة” مؤكدًا “تطبيق القانون على الجميع”.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفّذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.

كما أعلنت النيابة العمومية في تونس، الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص إثر التظاهرة التي تم خلالها توقيف العشرات من الأشخاص والاعتداء العنيف على صحفيين.

وشن سعيّد في مقطع الفيديو المنشور هجومًا قويًا على القضاة في البلاد، قائلًا إنهم يضيعون جهود الشرطة والجيش في إخلاء سبيل “إرهابيين”.

وتابع سعيّد قائلًا: “نعم القضاء حر ونعمل على أن يكون حرًا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة”، مؤكدًا أنه “قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون”.

وتابع “السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد المنح والامتيازات”.

وتساءل سعيّد: “ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة (لم يسمهم)”، مشدّدًا “كل هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمّل كل منا مسؤولياته”.

وزاد: “يعتبرون (في إشارة لمن يسميهم بالنظام الخفي) الحرية حرية السب والشتم وتطويع وسائل الإعلام من قبل مجموعة من الأشخاص تعمل ليلًا (لتشكيل أجندة إعلامية) يتناولونها اليوم التالي”.

ويرى سعيّد أن مصدر القرار في الإعلام واحد “وهو النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس”.

وأصدر سعيد، أمس الأربعاء، مرسومًا ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي.

وقال بوزاخر “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدًا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبقًا لأحكام الدستور.

وبيّن بوزاخر أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددًا على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

وساد جدل مؤخرًا في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء في ضوء تصريحات للرئيس سعيّد أكد فيها أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة، وألمح إلى إمكان حل المجلس الأعلى للقضاء.

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ويرى قضاة تصريحات وزيرة العدل تدخلًا في الشأن القضائي، لكن الرئيس فنّد ذلك مشددًا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في المدة الماضية إلى القضاء، وكثيرًا ما أكد أن القضاء قضاء الدولة، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، ولا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء، واستقلال السلطة القضائية.