وفاة متظاهر في تونس والمعارضة تحمل قيس سعيد المسؤولية
قال نشطاء وأحزاب سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد إن متظاهرًا توفي في المستشفى، اليوم الأربعاء، نتيجة تعرضه للعنف من قبل الشرطة خلال احتجاج يوم الجمعة، بينما قالت النيابة إن جثمان المتوفى لم يكن يحمل آثار عنف ظاهرة.
وقالت النيابة في بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء “من خلال المعاينة المجراة من ممثل النيابة العمومية، تبيّن أنّ المتوفّى لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة.. وتمّ فتح بحث في الغرض، وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.
وأضاف البيان أنّ إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت في 14 يناير/كانون الثاني شخصًا عُثر عليه وهو بحالة إغماء قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر قبل أن يتوفى اليوم.
ولم تقدم النيابة تفاصيل حول ما إذا كان الرجل من بين المحتجين أو لا.
النيابة العمومية تتلقى إعلاما بوفاة شخص تم قبوله منذ 14 جانفي بمستشفى الحبيب ثامر وتؤكّد أن المتوفّي "لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة" وصفحات منسوبة لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، تقول أن متظاهر يوم 14 جانفي 2022، ممّن تم إيقافهم، توفّي الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة. #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) January 19, 2022
وقال ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب” المعارض لسعيّد في بيان “ارتقى اليوم الأربعاء 19 يناير بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة شهيدًا المرحوم رضا بوزيان مُتأثّرًا بجراحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل (البوليس) يوم 14 يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب”.
وقال حزب النهضة في بيان إن بوزيان، وهو أحد أعضاء الحزب، تعرّض لعنف شديد نجم عنه نزيف حاد في الدماغ بعد إقامته خمسة أيام في قسم الإنعاش بالمستشفى، مضيفًا أن السلطات تعمّدت إخفاء حالته الصحية على أهله.
وأضافت النهضة أنها تحمّل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية ووزير داخليته قائلة إنها “ستقاضي كل المتورطين في هذه الجريمة”.
وقال المحامي سمير بن عمر وهو محام عن الموقوفين في احتجاجات الجمعة الماضي إن بوزيان توفي اليوم جراء تعرّضه للعنف من قبل الشرطة، وقال المحامي سمير ديلو إن بوزيان كان من بين موقوفي احتجاجات الجمعة.
ونعى حزب (حراك تونس الإرادة) بوزيان، قائلًا إنه “شهيد الحرية وضحية الاعتداءات الأمنية الوحشية” التي تعرضت لها مظاهرات يوم الجمعة الماضية.
وقال الحزب في بيان إنه “يحمّل سلطات الانقلاب بأذرعها الأمنية وكل المتعاونين معها مسؤولية هذه الجريمة النكراء، ويؤكد أن المحاسبة ستطالهم آجلًا أو عاجلًا، لأن مثل هذه الجرائم التي ترتكبها السلطة في مخالفة للقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تسقط بمرور الزمن”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت يوم الجمعة إن رجال الشرطة مارسوا أقصى درجات ضبط النفس بعد تعرضهم لاعتداءات محتجين حاولوا اقتحام الحواجز التي وضعتها الشرطة.
وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها بشأن الحريات في تونس منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على سلطات واسعة في يوليو/تموز في خطوات يصفها منتقدوه بأنها “انقلاب”. ويحكم سعيّد بمراسيم خلال مدة انتقالية لحين صياغة دستور جديد في وقت لاحق من هذا العام، ويكرر سعيّد باستمرار القول إنه يدعم الحقوق والحريات جميعها.
ويوم الجمعة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والهراوات لتفريق مئات المتظاهرين في وسط تونس الذين تحدوا القيود الحكومية التي تحظر كل التجمعات بسبب فيروس كورونا.
وخلال الاحتجاج اشتكى صحفيون كانوا يغطون الاحتجاجات من عنف الشرطة وانتهاكاتها، وأدانت نقابة الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون، وطالبت الرئيس سعيّد بالاعتذار العلني.
وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات ما وصفته بالعنف الأمني ضد المحتجين.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الأربعاء، سعيّد للحفاظ على حرية الصحافة والتعبير إحدى “مكتسبات” ثورة 2011، وأصدرت المنظمة تقريرها عن “الصحافة في تونس” حيث “أطلقت جرس إنذار” واصفةً أن واقع الإعلام في تونس “يشهد منعرجًا في تاريخه”.