بسبب الديون.. 8 دول تخسر حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

إحدى الكلمات في الجلسة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (رويترز ـ أرشيف)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام أعضاء الجمعية العامة أن 8 دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها بالتصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.

وقال الأمين العام، مساء الثلاثاء، إن “11 دولة عضوًا متأخرة حاليًا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويًا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.

وإذا كان التخلف عن السداد يعود إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”، يجوز للدولة المستهدفة الاحتفاظ بحقها في التصويت، وهو ما حدث في 2022 بالنسبة إلى جزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.

وأضاف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.

وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار، والسودان نحو 300 ألف دولار، وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار، والصومال مليون و446 ألف دولار.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

والعام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة، وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.

وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو/حزيران قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي، وأكدت الخارجية الإيرانية التزام إيران “تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها”، لكنها لم تتمكن من التسديد “بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة وغير القانونية”.

وأضافت في بيان أن “على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الحسبان الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددان في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها”.

وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو/حزيران 6,5 مليارات دولار سنويًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية