قبل مظاهرات ضد قيس سعيد.. حظر تجوال ليلي في تونس ومنع التجمعات لـ”مواجهة كورونا‭”

قالت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إنها ستفرض حظر تجوال ليليًا، وستمنع التجمعات كافة لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد الخميس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع احتجاج متوقع ضد الرئيس قيس سعيّد.

وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدمًا في التظاهر يوم الجمعة متحدية قرار الحكومة.

ويأتي حظر التجمعات وحظر التجوال الليلي ونصائح بعدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.

وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة لوكالة رويترز إن الحزب سيمضي قدمًا في احتجاج الجمعة متحديًا بذلك للحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وقال القوماني “قرار المنع سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج”.

وأضاف “سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في ذروة انتشار الكورونا، واليوم تُمنع الاحتجاجات”.

وفرضت تونس حظر تجوال خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020، ومرة أخرى في معظم العام الماضي، لكنها رفعته في سبتمبر/أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.

وسيسري حظر التجوال الجديد لمدة أسبوعين على الأقل، وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا.

وتهدف دعوات الاحتجاج إلى “مشاركة أكبر عدد ممكن من التّونسيين والتّونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة تونس وفي أنحاء تونس كلها يوم 14 يناير الجاري ضد قرارات قيس سعيّد، بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)”، بحسب بيان لرئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

“قرار سياسي”

واتهم زعيما حزبين، ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدًا في البرلمان “سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن، وقرار المنع سياسي”.

من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذ الإجراء يهدف “إلى منع التجمعات والمظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية”.

وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور المتحور أوميكرون، وتسجيل البلاد أول أمس الإثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصًا.

وطعّمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونًا عدد سكان البلاد.

“حالة حرجة جدًا”

وفي سياق متصل، قالت حركة النهضة إن الحالة الصحية لنائب رئيس الحركة المحتجز نور الدين البحيري “حرجة جدًا” ووصلت لمرحلة “الخطر الشديد”، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه.

وحمّلت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، “السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى”.

وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة التحرك السريع “للضغط على السلطة القائمة بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.