للمرة الأولى.. الداخلية البريطانية ترفض لجوء سوري يخشى على حياته بعدما فر من التجنيد
أبلغت وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب، لأنها تعتقد أنه لا خطر عليه من ذلك، فيما يُعتقد أنه الحالة الأولى من نوعها بحسب صحيفة الغارديان.
وكان طالب اللجوء -البالغ من العمر 25 عامًا- قد سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة في مايو/ أيار 2020، بعد أن فر من التجنيد الإجباري في جيش بشار الأسد عام 2017 خشية أن يسهم في قتل أبناء وطنه.
وأوضح الشاب للصحيفة أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه باعتباره هاربًا من الخدمة العسكرية وسيُعتقل ويُقتل.
وحتى الآن، لم تقم المملكة المتحدة بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.
Home Office tells #AsylumSeeker he can return to #Syria safely. He fears for his life.
If the UK "is no longer granting sanctuary to Syrian refugees, who will it grant sanctuary to? This decision pulls up the drawbridge to those fleeing war & persecution"https://t.co/RvY4LCLVBs
— Lotte Leicht (@LotteLeicht1) January 10, 2022
غير أن الغارديان اطلعت على خطاب رفض أرسلته وزارة الداخلية إلى هذا الرجل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال فيه أحد المسؤولين “لست راضيًا بدرجة معقولة عن احتمال أن يكون لديك خوف مبرر من الاضطهاد”.
وقال طالب اللجوء -الذي طلب عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته- للصحيفة إنه هرب من سوريا في عام 2017 ويبحث عن الأمان موضحا أن محاميه يستأنف حاليًّا قرار الداخلية ويقول إنها أول قضية رفض لجوء لسوري يراها.
من جانبها أعربت منظمة (Refugee Action) الخيرية عن قلقها من قرار وزارة الداخلية، وناشدتها إلغاء القرار، وتساءلت مديرة حملاتها مريم كيمبل هاردي “إذا لم تمنح هذه الحكومة ملاذا للاجئين السوريين فلمن ستمنحه إذن؟ إن هذا القرار يمنع السوريين من الفرار من الحرب والاضطهاد”.
Just seen this. It’s a shift from the UK and an extremely dangerous one and should be reversed immediately. Syria is not safe. @UKSyriaRep. https://t.co/3ESDtYcSGb
— kristyan benedict (@KreaseChan) January 9, 2022
ولا توجد دولة أوربية أخرى تعيد اللاجئين قسرًا إلى سوريا لأنها منطقة نزاع. وكانت الدنمارك قد احتجزت بعض اللاجئين السوريين الذين يرفضون العودة إلى وطنهم طواعية، مما أثار استياء منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه “يتم النظر في جميع طلبات اللجوء كل حالة على حدة وعلى أساس مزاياها الفردية وبما يتماشى مع السياسة الحالية المعلنة”.
ووفقًا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يعود لأكتوبر/ تشرين الأول 2021 فإنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، فمن خلال فحص مصير أولئك الذين عادوا طواعية، وجدت المنظمة أنهم واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا من جانب الحكومة السورية والمليشيات التابعة لها بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وعمليات الخطف.