حكومة الاحتلال تصادق على قانون “منع لمّ شمل” العائلات الفلسطينية.. ماذا يعني ذلك؟
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، أمس الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الاحتلال “إيليت شاكيد”، يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وعارضت القانون وزيرة البيئة وهي من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي وهو من حزب العمل. وكان رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قد قال في وقت سابق إن حزبه لن يدعم مشروع هذا القانون.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت له.
والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل التي رفضت الوزيرة حتى النظر فيها.
وسيقدم القانون إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أغلبية لإقراره. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست بعد نحو أسبوعين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلي “يقيّد هذا القانون منح المواطنة (لم شمل العائلات) الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين”.
اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون المواطنة (لم شمل العائلات) https://t.co/MPTNlBNRbc
— مكان الأخبار (@News_Makan) January 9, 2022
وكانت محاولة لتمرير القانون المذكور قد بائت بالفشل في يوليو/ تموز الماضي حيث صوتت ضده كافة أحزاب المعارضة، وامتنع عن التصويت بعض أعضاء القائمة الموحدة وحزب ميريتس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الوزيرة عن حزب ميريتس تامار زاندبرغ قالت إن حزبها غير مستعد لدعم القانون حاليًّا، لافتة إلى أن مطلبها بإجراء فحوص فردية لطالبي المواطنة وبمنح تسهيلات لجزء من المتضررين لم يُطبّق بعد.
وأكدت أيضًا رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان أن الحديث يدور عن قانون هام للغاية لا يمكن التنازل عنه ويجب تسوية الخلافات بشأنه عبر الحوار والتفاوض، وفق الهيئة الإسرائيلية.
مشروع قانون المواطنة سيطرح على الكنيست بعد أسبوعين https://t.co/98mAeiGX1o
— مكان الأخبار (@News_Makan) January 10, 2022
وشرّع الكنيست في يوليو/ تموز 2003 ما يعرف بـ”قانون لم الشمل” اعتمادًا على أنظمة الطوارئ المعمول بها في فلسطين منذ فترة الاستعمار البريطاني، وسُمي “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” واعتُبر أمرًا مؤقتًا.
ويعتمد “لم الشمل” على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم إلى فلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ومنذ أن منع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين، بعد نكسة عام 1967، من العودة إلى أراضيهم، ومنع الفلسطينيين المتزوجين من الخارج أو العكس من الالتحاق بعائلاتهم، أصبح هناك أكثر من 120 ألف عائلة فلسطينية لا تتمكن من رؤية عائلاتها في الداخل، وقطعت أوصالها في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل المسمى بالخط الأخضر.
وعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية منحت آلاف الفلسطينيين حق لمّ الشمل، فقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 قانونًا يمنع لمّ شمل العائلات تحت ذريعة الدواعي الأمنية.
وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه “ظالم وعنصري”، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها داخل مناطق الخط الأخضر.
ومنذ عام 2009، لم تُمنَح أي عائلة فلسطينية معنية هذا الحق، كما يقبع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية دون هوية فلسطينية ويعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي إما مقيمين غير شرعيين أو متسللين.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في الداخل المحتل الحاصلين على هوية إسرائيلية من الالتقاء بعائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة والعكس.