الأخبار

هكذا تفاعل الناشطون مع اتهام شركة لافارج الفرنسية بدعم تنظيم الدولة بعلم الحكومة (فيديو)

شركة لافارج في باريس (الأناضول)
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202101:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي قرار محكمة النقض الفرنسية رفض طعن شركة لافارج لإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا عنها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر قرار محكمة النقض -أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة التي أقرت في تحقيق داخلي بأنها دفعت أموالا لتنظيمات مسلحة لمواصلة عمل مصنعها للإسمنت في شمال سوريا منذ بدء النزاع فيها في 2011، إلا أنها رفضت تهمًا عدة وجهت لها.

وثبّتت المحكمة متابعة الشركة بتهم بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر الذي فُرض على الأنشطة في سوريا ودفع نحو 13 مليون يورو عبر فرعها في سوريا لوسطاء وتنظيمات مسلحة استثمرتها في توسيع نفوذها وارتكاب المزيد من الجرائم.

كشفت تحقيقات صحفية فرنسية أن صفقة لافارج مع التنظيمات الإرهابية  خلال عامي 2013 و2014، تمت بعلم من الحكومة والاستخبارات الفرنسيتين وفقا لوثائق نشرتها صحيفة (ليبراسيون).

واتهم المغردون فرنسا بتمويل الإرهاب في الدول العربية في الوقت الذي تشدد فيه القوانين على المهاجرين المسلمين على أراضيها وتضيق عليهم الخناق متهمة إياهم بالتطرف.

ونشر آخرون وثائق انفردت بهم وكالة الأناضول تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل لافارج لتنظيم الدولة بالأسمنت.

وأضافت أنه من خلال الوثائق “يتضح أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر لافارج من أنشطتها التي تشكّل جريمة ضد الإنسانية وعمدت إلى إبقاء الأمر سرا”.

وتساءلت المستشارة في مجلس مدينة باريس دانييل سيمونيت في تغريدة لها “متى تتم محاكمة الرئيسين الحالي إيمانويل ماكرون والسابق فرانسوا هولاند، لعلمهما بالصفقة طالما كانت الاستخبارات كذلك”.

وربطت البرلمانية كليمونتين أوتان بين بدء محاكمات  المتهمين في هجوم باتاكلان بباريس في 2015 وبين محاكمة لافارج معتبرة أن الإرهاب “يتغذى أيضا على من يموله”.

تموله وتتهم المسلمين

اتهم ناشطون فرنسا التي تتهم المسلمين بالإرهاب هي من يموله بعد أن دفعت الشركة ملايين اليوروهات للتنظيم المسلح، مقابل سن قوانين تضيق على المهاجرين المسلمين.

وفي يوليو/تموز الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل الذي يستهدف المسلمين في فرنسا تحت ذريعة استهداف “النزعة الانفصالية” في البلاد على الرغم من الانتقادات الذي طالته من اليسار واليمين.

وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ صادق النواب على نص “احترام مبادئ الجمهورية” المقدم كعلاج لـ”سيطرة الإسلاميين” على المجتمع  بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

ويضع القانون قيودا حتى على تلقي الأطفال التعليم في المنزل، إذ يلزم الأبوين بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات من أجل تعليم أطفالهم في المنازل ومراقبة المحتوى المقدم له حتى لا يتعارض مع “قيم الجمهورية الفرنسية”.

وتبنى الرئيس الفرنسي وحكومته القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه بدعوى حرية التعبير، منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.

كما أن نص القانون الذي تقدمت به الحكومة مأخوذ من “استراتيجية ماكرون لمكافحة التطرف الإسلامي”.

وعقب مقتل باتي استهدفت فرنسا بصورة كبيرة وواضحة المسلمين في البلاد وأغلقت عددا من الجمعيات والمساجد، وحظرت أنشطة كثيرة منها وصادرت بعضها.

وفي مظهر جديد للتضييق على أكبر جالية مسلمة في أوربا -من حيث الحجم- فرضت السلطات المحلية لمدينة بيزييه جنوبي فرنسا لحم الخنزير كوجبة وحيدة تقدمها المدارس الابتدائية للتلاميذ دون التفات إلى تحريم أكله على المسلمين في الشريعة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي