وسط حالة من التدافع والهرج.. ضباط مفصولون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة السودانية (فيديو)

نظم مفصولون من الجيش والشرطة بالسودان، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم للمطالبة بالعودة إلى العمل.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بعودتهم بعد إلى العمل وقالوا إنهم فُصلوا “تعسفيا” إبان نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019).

وخاطب عدد من مستشاري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك جموع المحتجين، وسط حالة من التدافع والصياح، وطلب منهم اختيار 4 ليمثلوا المجموعة لمقابلة رئيس الوزراء.

وشرح المفصولون ما قالوا إنه الظلم الذي حاق بهم وبأسرهم جراء الفصل من الخدمة وقالوا إن أسرهم تعيش ظروفا صعبة بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة.

ووجه ضباط الشرطة رسالة إلى رئيس الوزراء لإنصافهم وإرجاع حقوقهم التي فقدوها بعد فصلهم وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة كبيرة.

وطالب الضباط الحكومة باتخاذ قرار في قضية المفصولين، حتى إن تطلب الأمر إصدار قرار سياسي من الحكومة بإلغاء الفصل التعسفي الذي اتخذه النظام السابق.

وقال أحد الضباط المفصولين إنه كان يتوقع أن تنصفهم الحكومة بعد قيام الثورة، وأبدى أسفه من عدم حدوث ذلك رغم كل المطالبات والمذكرات التي رفعوها.

وتحدث أحد ضباط الجيش تضامنا مع زملائه من ضباط الشرطة، وطالب بإنصافهم وإعادة حقوقهم وإرجاع من يرغب في العودة إلى الخدمة وتحسين معاش من تجاوز سن الخدمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل لجنة للنظر في ملف المفصولين تعسفيًا من الجيش والشرطة خلال 30 عاما من حكم البشير.

وعقب شهر واحد، قررت اللجنة السودانية إعادة كل من فُصلوا تعسفيًا خلال حكم البشير إلى وظائفهم، بشرط أن تقل أعمارهم عن 65 عاما وهو سن المعاش.

ويطالب مفصولو الجيش والشرطة بالعودة إلى العمل وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية مرارا، في وقت قالت فيه اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة من الجيش والشرطة والخدمة المدنية إن عدد منسوبيها يزيد عن 90 ألف شخص.

وتأتي الوقفة بعد محاولات عديدة لاستصدار قرار سياسي بإعادة كل مفصولي الخدمة العامة إلى العمل مرة أخرى ردا لاعتبارهم.

ورفعت مذكرة لرئيس الوزراء حسب الوثيقة الدستورية، ثم مذكرة مستعجلة تطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار سياسي موحد لإعادة هؤلاء المفصولين.

وتقول اللجنة إن حل مشاكل الفترة الانتقالية يكمن في إعادة هؤلاء المفصولين وإنشاء جهاز للأمن الداخلي، مؤكدين أن المفصولين كانوا من أكفأ العناصر الأمنية الذين تم فصلهم في ظل النظام السابق ولم يتم إعادتهم إلى العمل بعد الثورة.