تونس.. مجموعة السبع الكبرى توجه رسالة إلى قيس سعيد
دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي، اليوم الإثنين، إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.
ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.
والدول السبع الكبرى هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا.
وقال البيان “نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس”.
The G7 Ambassadors in Tunisia issued the following statement on 6 September
🇺🇸🇬🇧🇯🇵🇫🇷🇩🇪🇨🇦🇮🇹@usembassytunis @FranceTn @GermanEmbassyTN @CanadaTunisie @ItalyinTunisia— UK in Tunisia 🇬🇧🇹🇳 (@UKinTunisia) September 6, 2021
والديمقراطيات الغربية من أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة بتونس على مدار السنوات العشر الماضية عندما تدهور الاقتصاد بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد.
وأعلن سعيد، الذي انتُخب عام 2019، في 25 يوليو/تموز تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء وقال إنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس حكومة جديد.
وقال إن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 واحتجاجات. ووعد بأن الحقوق لن تتأثر.
لكنه، وبعد مرور ستة أسابيع، لم يعين بعد رئيسا للوزراء أو يعلن عما يخطط لفعله ومدد إجراءات الطوارئ إلى أجل غير مسمى وقال إنه “لا عودة للوراء”، بينما يتكهن التونسيون بشأن ما إذا كان سيعدل الدستور.
وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس وزراء جديد “من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة” وإن القيم الديمقراطية ستظل “محورية في علاقاتنا المستمرة” بتونس.
وكانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.