حكم عليه بالسجن 22 عاما.. تعرف على قصة صاحب مصنع السجائر الأردني “الفاسد”

تتعلق قضية عوني بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من دفع ضرائب (مواقع التواصل)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”مصنع السجائر”.

جاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات وبث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.

وجاء حكم محكمة أمن الدولة بسجن الرئيس مطيع وسلامة العلمات وبشار عوني مع الأشغال المؤقتة مدة 20 عاما، والحبس (دون أشغال) عامين آخرين على المتهمين أنفسهم، والسجن مع الأشغال المؤقتة 20 عاما على المتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.

وقضت المحكمة كذلك بحبس 14 متهما آخرين، لمدة 3 أعوام ونصف إضافة إلى حل 22 شركة ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة للمتهمين وفرض غرامات مالية بحقهم.

وبرأت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من التهم الموجهة إليه وقضت بعدم مسؤوليته مرجعة قرارها لكبر سنه وظروفه الصحية.

وأدانت المحكمة مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بـ”سوء استخدام السلطة”، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه الماضية، فيما برأته من تهمة الرشوة.

وتعد الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية في البلاد- خلال 30 يوما من إصدار القرار.

وأثارت قضية مصنع السجائر جدلا واسعا، وجرى على إثرها القبض على 54 متهما أبرزهم المتورط الرئيس مطيع، الذي سلمته تركيا إلى الأردن بعد القبض عليه، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

وتعود جذور القصة إلى عام 2004 عند تأسيس عوني وشركائه مصنعا للسجائر المغشوشة التي درّت عليه أموالاً كثيرة.

وأثيرت قضية السجائر المغشوشة بالبرلمان الأردني، في يوليو/تموز 2017، وبعدها أجرت السلطات تحقيقات واسعة ثم ألقت القبض على عشرات المتهمين المقربين من عوني ومنهم ابنه وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة، بينما تمكن عوني من الهرب إلى لبنان ومنها إلى تركيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر