حظر الإجهاض في تكساس وبايدن يتعهد بالدفاع
تظاهر محتجون في مدينة هيوستن الأمريكية على قانون جديد دخل حيز التنفيذ، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، يحظر الإجهاض في ولاية تكساس الأمريكية.
ويجرم القانون الجديد الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل ولا يتضمن أي استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القانون في تغريدة له متعهدا بالدفاع عن “الحق في الإجهاض”، وقال إن “هذا القانون المتطرف في تكساس ينتهك بشكل صارخ الحق الدستوري الذي أقرّ سابقا”.
Texas law SB8 will significantly impair people’s access to the health care they need—particularly for communities of color and individuals with low incomes.
We are deeply committed to the constitutional right established in Roe v. Wade and will protect and defend that right.
— Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2021
ورفضت المحكمة الأمريكية العليا طلبا من مقدمي خدمات الإجهاض وصحة المرأة بوقف القانون بأغلبية أصوات 5 قضاة مقابل 4.
ووقّع حاكم الولاية غريغ أبوت المنتمي إلى الحزب الجمهوري القانون، في مايو/أيار الماضي، بحظر الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين.
أُقرّ القانون في عدد من الولايات الأخرى، لكنّ قرارات قضائية منعت دخوله حيز التنفيذ.
ومن المحتمل أن تصدر المحكمة العليا قرارا بالموافقة على المنظمات الحقوقية لوقف تنفيذ القانون الذي سمّيَ “قانون نبضات القلب”، وفق فرانس برس.
تحذيرات طبية
ذكرت دراسة نشرتها مجلة (سيكولوجي توداي) الطبية أن 42% من 161 طفلا من تشيكوسلوفاكيا نتاج لسفاح القربى ولدوا بتشوهات خلقية شديدة أو واجهوا الموت المبكر.
وتعرض 11% آخرون من إعاقة عقلية خفيفة وعندما حملت تلك النساء من شخص آخر وُلد 7% فقط من أطفالهن بعيب خلقي.
ووجدت دراسة أجريت عام 1967، نشرتها المجلة أن 6 من أصل 18 طفلاً كانوا نتاج سفاح القربى إما ماتوا أو أصيبوا بعيوب خلقية كبيرة مقارنة بواحد من 18 طفلاً في الحمل الطبيعي.
وفي 1982، أفاد باحثون أن 12 من 21 طفلا كانوا نتيجة سفاح القربى يعانون من تشوهات تسعة منها شديدة.
وأفادت دراسة أخرى أن 5 فقط من بين 13 طفلا كان آباؤهم أقارب من الدرجة الأولى لديهم درجات ذكاء في النطاق الطبيعي، وأن أربعة من الأطفال يعانون من إعاقة شديدة.
وكانت قوانين التعامل مع حالات سفاح القربى والاغتصاب محط جدل في السياسات المناهضة للإجهاض لسنوات عديدة في الولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر للحزب الجمهوري 2012، اتفق جميع أعضاء اللجنة على حظر الإجهاض مع تسجيل اعتراضات حول وجوب تشريع استثناءات في حال كان الجنين نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.