فرنسا تغلق 6 مساجد وتحل عددا من الجمعيات الإسلامية

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي ( الفرنسية)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها شرعت في إجراءات الغلق الخاصة بـ 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات بسبب ترويجها ما أسمته “الإسلام المتطرف”.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة مع صحيفة لوفيغارو “إن نحو ثلث أماكن العبادة المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات والبالغ عددها 89 منشأة تمت مراقبتها، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وذكر أن الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها مشيرا إلى أن الأماكن المذكورة التي طالتها عملية الإغلاق تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية، حسبما ذكر موقع  يورونيوز الأوربي.

وأوضح دارمانان أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ 2017 حوالي 24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لبعض الأماكن التي كان يقصدها “متشددون”، في إطار مكافحتها لما يعرب بـ”الانفصالية الإسلامية”.

وأضاف أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية (نوى) و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”.

وكشف الوزير الفرنسي، اليوم الاربعاء، في تغريدة له على حسابه الخاصة أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر حل “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية” وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن قرار الحل جاء بناء على تحريات أفادت أن الرابطة “تدعو للكراهية والتمييز العنصري”.

وكانت رابطة الدفاع السوداء الأفريقية أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة نظمتها ضد عنف الشرطة، في يونيو/حزيران 2020، أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس.

وأوضح دارمانان أن (دارنوى) -ومقرها بمنطقة أرييج جنوب غرب فرنسا- تحرض على إبادة اليهود، وتفتي برجم المثليين جنسيا.  

وأردف “خلال العام المقبل، هناك 10 جمعيات أخرى معرضة لإجراءات الحل بينها 4 جمعيات سيتم الشروع في حلها ابتداء من شهرأكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد صادق، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، على قرار الحكومة لحل كل من التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية البركة، حيث قررت الحكومة حل هاتين الجمعيتين نهاية 2020، بعد مقتل المدرس صامويل باتي على يد شاب مسلم.

وأوضح دارمانان خلال المقابلة أن عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون “مكافحة الانفصالية”، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل حيز التنفيذ، في يناير/كانون الثاني 2022.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية