الخزانة الأمريكية تحذر “جديا” من إفلاس الحكومة بحلول 18 أكتوبر

الكونغرس الأمريكي (غيتي)

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جديًا، اليوم الثلاثاء، من إمكانية إفلاس الحكومة بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في ظل الحد الأقصى للدين العام البالغ 28.4 تريليون دولار أمريكي.

وناشدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية -للمرة الثانية خلال شهر- المشرعين برفع الحد الأقصى للدين العام أو تعليقه، وتجنب أي إغلاق حكومي مفاجئ.

وأعلنت أن الحكومة الفيدرالية “لن تملك أي سيولة نقدية” بحلول 18 أكتوبر، ما سيدخل البلاد خلال أقل من 3 أسابيع في أزمة “غير مسبوقة وكارثة اقتصادية” في ظل استمرار جائحة كورونا.

وفي رسالة وجهتها للمشرعين الأمريكيين، قالت جانيت “من غير المؤكد ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الأمة بعد ذلك التاريخ”، حسبما نقلت شبكة (سي. إن. إن)، الثلاثاء.

وأضافت أن تاريخ 18 أكتوبر “هو مجرد تقدير”، لافتة إلى أن التدفقات النقدية الفيدرالية “تخضع دائما للتقلبات”.

ووفق (سي. إن. إن) فإن تصريحات وتقديرات جانيت تؤكد “خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غضون أسابيع، وما ينتج عنه من آثار سلبية على تصنيفها الائتماني”.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه “من المحتمل أن يكون التخلف عن السداد كارثيًا، حيث يتسبب في انهيار الأسواق والاقتصاد، ويؤخر المدفوعات لملايين الأمريكيين، فضلا عن إغلاق المؤسسات”.

ويأتي التحذير الصادر اليوم عن جانيت بعد ساعات من اعتراض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مشروع قانون كان من شأنه تعليق سقف الدين العام.

ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى للدين العام البالغ 28.4 مليار دولار.

وسقف الدين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن تتخطاه لإصدار قروض جديدة لتمويل نفسها، ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة.

وتثير مسألة سقف الدين عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسبق أن رفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية (رسمية).

وكانت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) للتصنيف الائتماني جردت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز AAA عام 2011، بسبب تخلفها عن سداد ديونها والتزامات الحكومة الفيدرالية إثر خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس على رفع سقف الاقتراض الحكومي.

وفي صيف 2019 علق الكونغرس العمل بسقف الدين عند آخر حجم اقتراض للخزانة بواقع 22 تريليون دولار، حتى 31 يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين بلغ سقف الاقتراض الحكومي 28.4 تريليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات