استقالة وزيرة إثيوبية أقرّت بحدوث عمليات اغتصاب خلال الحرب في تيغراي

وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية /فلسان عبد الله أحمد (مواقع التواصل)

أعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية، وهي أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيغراي، استقالتها في بيان من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وكتبت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية (فلسان عبد الله أحم) في بيان نشرته على تويتر “أي موقف يمس أخلاقياتي يتعارض مع اقتناعاتي وقيمي وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسي وتجاه مواطنينا”.

وقالت الوزيرة الإثيوبية أمس الإثنين، في بيانها على تويتر “لأسباب شخصية تشكل عبئا ثقيلا على ضميري أقدم مع الأسف استقالتي التي تدخل حيز التنفيذ فورا”.

القتال في إقليم تيغراي

ويشهد شمال إثيوبيا قتالا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإطاحة السلطات الإقليمية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بعد أن أوعز أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء العملية بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.

وبرّر رئيس الوزراء الإثيوبي، الخطوة بأنها جاءت ردا على هجمات شنتها (جبهة تحرير شعب تيغراي) على معسكرات للجيش الفدرالي.

غير أن مسار الأمور قد تغير ففي أواخر يونيو حزيران الماضي، دخلت قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي، مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم شمالي البلاد، الأمر الذي مثّل انتكاسة لجهود رئيس الوزراء آبي أحمد لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الفيدرالية.

وجاء ذلك التطور بعد شهور من الحرب بين (جبهة تحرير شعب تيغراي) والحكومة المركزية، شهد الصراع فيها تدخلات من قبل قوات ومليشيات إريترية.

تواصل النزاع بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومنطقة تيغراي
قوات من الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي (رويترز)

الانتهاكات في تيغراي

وفي فبراير/شباط قالت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية فلسان أحمد، إن “عمليات اغتصاب ارتكبت بلا شك” خلال الحرب وشكلت فرقة عمل للتحقيق في هذه المسألة.

وقالت الوزير الإثيوبية الشهر الماضي، إن فرقة العمل هذه أرسلت تقريرا إلى المدعي العام وأن الأمر متروك للسلطات القضائية لتحديد حجم هذه الجرائم ومن المسؤول عنها.

كانت منظمة العفو الدولية قالت الشهر الماضي إن قوات الإثيوبية وإريترية قامت “باغتصاب مئات النساء والفتيات في تيغراي”.

وقال مكتب المدعي العام في مايو/ أيار، إن ثلاثة جنود أدينوا بالاغتصاب و25 آخرين حوكموا بارتكاب “عنف جنسي واغتصاب” موضحا أن التحقيقات مستمرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية