اتهامات متبادلة بين المكون المدني والعسكري بالسودان.. وسياسي يؤكد: انسداد في الأفق (فيديو)

قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني التوم هجو، إن هناك انسدادا كاملا في السودان لأن بعض القوى وضعت يدها واختطفت مقدرات الثورة ومصرة على أن تمارس الإقصاء والهيمنة.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الإثنين، “ليس هنالك شيء على الطاولة واضح حتى الآن ولكن أي جهود تعيد عقارب الساعة للوراء لن تحل الأزمة، فالذي حدث خلال الأيام السابقة مجرد انفجار”.

وأوضح “الأزمة موجود أصلا ومتراكمة على مدى شهور داخل مجلس الشركاء وداخل مجلس السيادة، وهنالك انسداد كامل لأن بعض القوى اختطفت مقدرات الثورة ومصرة على ممارسة الإقصاء”.

وأضاف “ليست هناك مشكلة إلا ولها حل، لكن الحل يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة، ومثلا الآن هناك مجموعات رفعت شعارات مسيئة للجيش، واستفزت واحتقرت القوات المسلحة بطريقة غير مسؤولة”.

ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين المدني والعسكري بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية في البلاد، على خلفية إعلان الجيش، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب عسكري.

وحول الانتقادات للمؤسسة العسكرية لتدخلها في الحكم عن طريق قيامها بأدوار سياسية وانقلابات عسكرية، قال هجو “نحن شركاء في السلطة على قدم المساواة مع المكون المدني، نحن أيضا مكون مدني، والمدنية الكاملة تأتي بعد الانتخابات، والجيش السوداني أقدم مؤسسة، والانقلابات التي حصلت في الجيش كانت بتدخل من سياسيين”.

وقال إن “الجيش يحمي الفترة الانتقالية، لأنه من دون أن يكون الجيش شريك في السلطة والحكم لا يمكن قيام انتخابات حرة ونزيهة”.

محاولة انقلابية

بدوره قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عادل خلف إن ما حصل في 21 سبتمبر/ أيلول محاولة انقلابية وعمل شبه مكشوف.

وحول الاتهامات للمكون المدني بالطمع في السلطة والاعتقاد بأنهم لن يحصدوا مقاعد كثيرة في حال حصول انتخابات قريبا، قال خلف للجزيرة مباشر “لاحظنا منذ الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية اتجاها لدى البعض في محاربة طواحين الهواء، واختلاق وقائع وصنع عدو وإعلان معركة عليه، ما حصل في 21 /9 محاولة انقلابية، ساهم وعي وحركة الوطنيين داخل القوات المسلحة وداخل الأجهزة الاعلامية في إحباطها، خاصة وأنها كانت عملا شبه مكشوف”.

وأضاف “المفارقة أن رئيس مجلس السيادة ونائبه، تركوا الانقلاب ومن قاموا به، وعوضا عن تقديم بيانات ما تزال مطلوبة للشعب و للرأي العام عن من يقف وراء هذه المحاولة الانقلابية، ولماذا تتكرر المحاولات الانقلابية، صبوا جام غضبهم وانتقادهم على السلطة التنفيذية وعلى الحركة السياسية”.

وعقب المحاولة الانقلابية، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، فيما قال نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات.

وقال خلف “التجربة الوطنية في السودان أكدت، أن نجاح الانتفاضة السودانية مرتبط بانحياز الجيش لها، وهذا يعبر عن دور الوحدة الوطنية للقوات المدنية في استنهاض الشارع والوصول إلى العصيان المدني والإضراب السياسي، ولكن لكي يتحقق انتقال السلطة من النظام الدكتاتوري إلى قوى الانتفاضة والثورة فلا بد أن ينحاز الجيش”.

وأضاف أن “الحركة السياسية في السودان لا تقلل من الجيش، فنحن نعتقد أن إسقاط الدكتاتورية بشكل نهائي يعتمد على انحياز الجيش للانتفاضة”.

وقال في ختام حواره “نحن نعتقد أن التستر على المحاولة الانقلابية، واحد من أسبابه الرئيسية، قرب الاستحقاق الدستوري بانتقال رئاسة المجلس السيادي من المكون العسكري إلى من يتوافق عليه مدنيو مجلس السيادة”.

ومنذ 21 من أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال 64 عاما، شهد السودان ثلاث انقلابات وثماني محاولات انقلابية فاشلة.

واعتبر مسؤولون مدنيون أن اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) إلى المكون المدني، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

والأحد، تصاعد التوتر بين المدنيين والعسكريين، عقب سحب حراسة عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، رئيس لجنة إزالة التمكين (حكومية)، محمد الفكي سليمان، وكذلك سحب قوات الحماية المشتركة (عسكرية وشرطية) من مقر لجنة التمكين و22 موقعا استردتها من أنصار نظام البشير.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة