قاض سوداني فُصل بقرار لجنة إزالة التمكين: لا أعرف سبب عزلي وأعمل الآن سائق أجرة (فيديو)

قال أشرف عبد المجيد، أحد القضاة الذين تم فصلهم بقرار لجنة إزالة التمكين في السودان، إنه لا يعرف حتى الآن سبب فصله من عمله قبل عام وكشف عن طبيعة عمله الآن لتوفير احتياجات عائلته بعدما مُنع حتى من ممارسة المحاماة.

وشُكلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2019 “لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وأضاف القاضي السابق في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، أنه كان يعمل قاضيًا في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وفوجئ يوم 23 أغسطس/آب 2020 بنبأ إزالة 151 قاضيًا من السلطة القضائية لكنه لم يعلم بوجود اسمه في القائمة إلا في اليوم التالي.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتمكن من معرفة الأسباب الحقيقة وراء فصله من العمل بل ما زاد الأمر سوءًا منعه أيضًا من ممارسة مهنة المحاماة، فحين ذهب لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة رفضوا منحه إياها بحجة الفصل من لجنة إزالة التمكين.

وكشف القاضي السابق أنه لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة قانونية منذ عزله لافتًا إلى أنه كان يعمل محاميا منذ عام 2008 وتقدم للعمل بالقضاء عام 2012 كمواطن سوداني تنطبق عليه الشروط وتم قبوله بعد الخضوع لمعاينات بموجب قانون السلطة القضائية وتم تعيينه بالفعل مساعدًا قضائيًا إلى أن تم فصله بعد 8 سنوات دون إخضاعه لمجلس تحقيق أو معرفة سبب ذلك.

وبشأن احتمالية أنه جزء من نظام عمر البشير وبالتالي عرقلة المرحلة الانتقالية، قال عبد المجيد إن عمره كان أقل من 5 سنوات عندما أتى البشير للحكم بانقلاب، ثم عُيّن عام 2012 في وقت كان السودان يعيش فيه انفتاح.

وتابع “ما دخلي أنا بتمكين الدولة أو الحركة الإسلامية أو غيرها، أنا قاضٍ تخرجت من جامعات بلادي كمواطن سوداني وقُبلت في وظيفتي وفقا لمعاينات وليس لي علاقة بأي تنظيم ولا حتى لديّ أي اتصالات بأي جهة سياسية، ما ذنبي؟”.

وعن طبيعة عمله الآن، كشف القاضي السابق أنه بات بلا عمل واضطر آسفًا للعمل سائق ترحال “أجرة” ليؤمّن حياة كريمة لأسرتيه الصغيرة والكبيرة حيث تقاعد والده الذي كان قاضيًا ومحاميًا كبيرًا أيضًا، وأصبح عبد المجيد هو المسؤول عن العائلة.

وقال عبد المجيد إنه تقدم بعد فصله من وظيفته، باستئناف لدى الجهة المعنية في القصر الجمهوري بحسب قانون لجنة إزالة التمكين لكن هذه الجنة المختصة لم تنعقد منذ إنشائها ما دفع معظم أعضائها للاستقالة.

بعد ذلك تقدم القاضي السابق بطعن قانوني لدى المحكمة العليا في دائرة الطعون الإدارية لكن لم يصدر حتى اليوم أي قرار فيه ولا يزال حبيس أدراج المحكمة، وفق قوله، ثم توجه على المجتمع الدولي المتمثل في مندوب الأمم المتحدة ومسؤولي ملف العدالة الانتقالية في السودان وتقدم بشكوى لديهم لكن حتى اللحظة ليس هناك أي نتيجة واضحة.

واستنكر عبد المجيد كيف يمكن فصل قاض دون محاسبته، فوفق قانون السطلة القضائية هناك باب كامل عن كيفية محاسبة القضاة ومعاقبتهم حال ثبت عليهم الادعاء، لكن أن يتم الفصل بلا ذنب والمحاسبة الإعلامية دون تحقيق أو مساءلة أو إخضاع للقانون فهذا ضرب للعدالة.

وأكد القاضي السابق أن السودان ليس بحاجة إلى قانون تمكين، مختتمًا حديثه بالقول “هذه لجنة لا تخاف الله في الناس وتقطع أرزاقهم دون مبرر. فصلت قضاة في المحكمة العليا يعملون بالخدمة منذ 30 عاما ومنهم من تم تعينه قبل الإنقاذ عام 1989 ولا يعرفون سببًا واضحًا لفصلهم حتى اللحظة”.

المصدر : الجزيرة مباشر