قيادي في الحرية والتغيير: الشراكة بين المكون المدني والعسكري حقنت دماء السودانيين (فيديو)

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الشراكة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة حقنت دماء السودانيين، ولكن الوثيقة الدستورية اخترقت ومزقت.

جاء ذلك في مداخلة للأمين مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر تعليقا على الانقسام التنابذ بين المدنيين والعسكريين في السودان.

وأضاف الأمين: المشهد مؤسف جدا ويجب أن نلوم أنفسنا أن وصلنا لهذه المرحلة بعد ثورة عظيمة شارك فيها كل الشعب السوداني ونتعرض لهذا الموقف المؤسف الذي فيه مساس بالثورة وكرامة السودانيين.

وتابع: مع لوم أنفسنا لابد أن نرجع بصورة فيها اعتراف بأن هناك أخطاء ارتكبت يجب أن تتم مراجعتها بصورة تمكننا من أن نسير في المسار الذي رسمته لنا الثورة العظيمة

وقال: الاتهامات المتبادلة بين المكون المدني والمكون العسكري السبب المباشر لها ضعف الحرية والتغيير، لو كانت مثلما بدأت مجموعة متماسكة ولديها رؤية واضحة وبرنامج وقيادة كانت تستطيع أن تتحكم بدرجة كبيرة في مسار الجهاز التنفيذي ومسار مجلس السيادة.

وأضاف: لكن الانقسام الذي حدث في الحرية والتغيير وتدخل بعض الأحزاب الصغيرة التي احتكرت واختطفت الحرية والتغيير ووظفتها في مشروع الهدف منه أن يكون نظام شمولي في السودان هو الذي أدى إلى هذه الصراعات التي أخذت الآن طابع فيه تهديد مباشر لوحدة السودان ولمستقبل السودان، لذلك ندعو إلى وحدة قوى التغيير ونعود إلى منصة التأسيس.

شراكة مقيدة

وبشأن مطالبة تجمع المهنيين بفك الشراكة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة قال الأمين: أختلف مع هذا الرأي، وأنا شاركت في المفاوضات، والشراكة كانت مقيدة بالوثيقة الدستورية التي تفرض على كل طرف أن يتحرك فيما هو مسموح به.

وأضاف: للأسف وبسبب ضعف المكون المدني وضعف الجهاز التنفيذي حدث تمدد للمكون العسكري في مجلس السيادة في كل المجالات بما فيها السياسة الخارجية والاقتصاد، ولم تكن الحرية والتغيير في موقف يسمح لها أن تصحح هذه الأخطاء.

وتابع: خلافا لما حدث في ثورات الربيع العربي الشراكة حقنت دماء السودانيين، ولكن الوثيقة الدستورية اخترقت ومزقت وكان هناك تماهٍ بين أشخاص من الحرية والتغيير مع الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة وهو ما أدى إلى الارتباك الذي نعيشه.

وختم الأمين حديثه بقوله: لابد من تصحيح كل شيء بالعودة إلى منصة التأسيس والاحتكام إلى العقل في التعامل مع هذه القضايا بشفافية وحسم وألا يكون هناك أي تمديد للفترة الانتقالية.

ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد في أعقاب عزل قيادة الجيش في 11 من أبريل/نيسان 2019 لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 من أغسطس/آب 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

المصدر : الجزيرة مباشر