مخلوف: سعيّد انقلب بمساعدة الجيش والشعب التونسي لن يسامحه (فيديو)

قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي إن الانقلاب في تونس لن يدوم طويلًا، وإن الشعب لن يفرّط في حريته بأي ثمن كان، مؤكدًا أن تعديل الدستور أو تغييره له آليات محددة وليس وفق الأهواء.

وأضاف مخلوف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “ما يجري في تونس انقلاب استُعملت فيه القوة العسكرية للسطو على السلطات الأخرى، ولا شيء يغيّر من وصف ما يجري في تونس بالانقلاب”، مشيرًا إلى أن سعيّد استعمل الجيش لتحقيق مآربه بالرغم من أنه “ليس جنرالًا بالمؤسسة العسكرية”.

وتابع “أفكار رئيس الجمهورية معلومة من سنوات، وهو يناهض النظام البرلماني والنظام السياسي القائم، وله تصور قريب من ليبيا في عهد القذافي، ولذلك فلا مسوغ للحديث عن حرية أو تعددية”.

واستطرد “يقضي الفصل 80 من الدستور بأن يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، ولسنا في حاجة لمحكمةٍ دستورية حتى نفهم هذا النص، أو لنعلم أن الفصل ذاته يمنع سحب الثقة من الحكومة، ومن ثم فإن ما يحدث الآن لا علاقة له بالشرعية ولا الحياة الديمقراطية”.

وبخصوص مسألة تعديل الدستور أو تغييره، شدّد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي على وجود “ضوابط لتعديل الدستور يحددها الدستور ذاته، وليس مقبولًا أن يغيّر شخص الدستور من تلقاء نفسه، ويحق لرئيس الجمهورية تقديم اقتراحات بتغيير الدستور، لا أن يفرض هذا التعديل أو التغيير”.

وعن اختلاف ما يجري في تونس عن الصورة النمطية للانقلاب، قال مخلوف “هو (سعيّد) بادر بالقمع من خلال التضييق على نواب الشعب، مع غلق الحدود البرية والبحرية والجوية على آلاف التونسيين، لكنه وقع في كثير من الثغرات القانونية، ويقود البلاد إلى الإفلاس، ولن يسمح له الشعب بمواصلة هذا الأمر”.

وواصل “على مدى 10 سنوات، رسّخنا لاستقلال القضاء في تونس، ولن نتنازل عن ذلك أو نتراجع، وحققنا مكاسب لن نسمح للانقلاب أن ينتزعها من بين أيدينا”.

واختطف أفراد من الشرطة -بزي مدني- مخلوف، أمس الجمعة، من حرم المحكمة العسكرية واقتيد إلى مقر الشرطة العدلية بوزارة الداخلية، وفق روايته.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، لحظة اعتقال مخلوف بمجرد وصوله أمام مقر المحكمة بالعاصمة من قبل عدد من رجال الأمن بزي مدني وأخذ الى جهة غير معلومة.

وأوضح مخلوف أنه كان في طريقه للمثول أمام قاضي التحقيق العسكري، غير أن أفراد الشرطة اختطفوه ساعات قبل أن يعيدوه إلى المحكمة العسكرية، من دون أن يجروا معه تحقيقًا ولا يستجوبوه.

وقالت المحامية إيناس الحراث إن النائب والمحامي سيف مخلوف قد أُطلِق سراحه، على أن يُستدعى لاحقًا لسماع أقواله في المحكمة العسكرية.

ويعد مخلوف من أبرز منتقدي الرئيس سعيّد ويرفض للتدابير الاستثنائية التي أعلنها، منذ 25 من يوليو/تموز الماضي، ومن بينها قراره تجميد البرلمان.

وأكد مخلوف أن تأثير الانقلاب في القضاء والشعب التونسي بصدد التآكل والتراجع، وقد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من العزلة الداخلية والخارجية.

وينص الدستور التونسي على طرح الدستور للاستفتاء بعد حصوله على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبعض مواد الدستور غير قابلة للتعديل أو التغيير، منها المادة الثانية المتعلقة بالنظام الجمهوري في البلاد.

ويلاحق القضاء العسكري مخلوف بعد قرار سعيّد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، بدعوى تورطه في مناوشات مع قوات الأمن بمطار قرطاج الدولي، خلال مارس/آذار الماضي، إثر منع امرأة من السفر إلى تركيا “بزعم ارتباطها بالإرهاب”.

وشهد المطار -آنذاك- فوضى لدخول عدد من نواب الكرامة في مناوشات مع نقابات أمنية، وتعرف القضية بـ”واقعة المطار”.

وقال مخلوف في مقطع فيديو نشره المحامي أنور أولاد علي، وهو في طريقه إلى المحكمة العسكرية “لا نخشى المحكمة العسكرية ولكن نرفض أن يستخدم الانقلاب القضاء العسكري لتصفية خصومه”.

المصدر : الحزيرة مباشر + مواقع التواصل