الأخبار|تونس

حركة النهضة: الشارع التونسي يتم اختطافه بزعم أنه مع طرف معين والاستفتاء هو الحل (فيديو)

12/9/2021-|آخر تحديث: 12/9/202102:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال محمد القوماني رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة، إن الحزب لا يرفض مراجعة النظام السياسي وتعديله إلى نظام رئاسي بشرط أن يتم ذلك بالطرق الدستورية والقانونية. وشدد على أن الشارع التونسي يتم اختطافه وأن الاستفتاء وحده هو الحل.

وبينما تدعو بعض الأطراف الرئيس قيس سعيد إلى الخروج الكامل على دستور 2014، وفق المتحدث، فإن إلغاء هذا الدستور يُفقد الرئيس صفة ويجرده من سلطة تعيين هيئة أو اقتراح دستور جديد.

وأضاف القوماني خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن ما يهم النهضة هو الانضباط للسياقات الدستورية والإرادة الشعبية العامة “وليس لإرادة شخص أو مجموعة أو لجنة مهما كانت قيمتها”.

الاستفتاء هو الحل

واعترض رئيس لجنة حل الأزمة على الصيغة التي سيتغير بها نظام الحكم في تونس وشدد على ضرورة جعلها دستورية عبر استفتاء، رافضًا الخروج الكامل عن الدستور.

واعتبر القوماني أن “قيس سعيد يمارس حاليًا تأويلًا متعسفًا للدستور في الفصل 80 في غياب المحكمة الدستورية، أما أن يلغي الدستور تمامًا فهذا يطعن في شرعية رئيس الجمهورية وفي نظام الحكم وهذا ينقلنا إلى الانقلاب الذي يدخل البلاد في حالة من الغموض قد تشكل خطرًا”.

وأوضح أن النهضة ليست الوحيدة التي تراه انقلابًا إنما قوى سياسية عديدة عبّرت عن ذلك عبر ببيانات تحذر من هذا المسار.

 

ورأى القوماني أن المسار الأفضل هو فتح حوار سياسي -كما أوصت بذلك أطراف في الداخل والخارج- يكون تشاركيًا حتى تُعرف إرادة الأغلبية الفعلية “لا مجموعة تنصّب نفسها”.

وأضاف أن المجلس الوطني التأسيسي انتخب في انتخابات عامة، والآن للخروج من النظام السياسي الحالي لابد من آليات يكون فيها الشعب صاحب السيادة عن طريق صناديق الاقتراع.

رفض الانسحاب

وتشبث مسؤول النهضة باستمرار عمل البرلمان الذي عطله قيس سعيد، معتبرًا أنه يمكن إصلاح الصورة السيئة التي صدرت عنه وأن يستأنف مساره حتى يتم تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي وتهيئة البلاد لانتخابات جديدة.

وعبّر القوماني عن رفض الحركة لأي محاولة من أي جهة لوضع دستور للبلاد بينما رحب بالمقترحات من أي جهة معتبرًا أنه لا يمكن تغيير دستور وضعه مجلس وطني تأسيسي بدستور لجنة تعينها أي جهة كانت.

 

ورأى عضو حركة النهضة أنه يتم “اختطاف الشارع التونسي” بادعاء أنه مع طرف معين في حين لم يؤخذ رأيه، مشددًا على أن الاستفتاء وحده يمكنه أن يظهر إرادة الشارع.

وقال القوماني إن الحركة مع انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها للانتقال من وضع استثنائي إلى آخر طبيعي.

ولم ينكر المسؤول وجود غضب من البرلمان والأحزاب وأيضًا حركة النهضة لكنه يرى الأمر نسبيًا ولا آلية لقياسه حتى وإن كان لم ينزل الشعب إلى الشارع للاحتجاج على حل البرلمان.

وتعليقًا على عدم تعيين قيس سعيد لمكلف بتعيين الحكومة رغم إعلانه لذلك، قال القوماني إن الأمر ليس بهذه السهولة وأن هناك عددًا من الصعوبات يكتشفها الرئيس بنفسه مع مرور الوقت في إدارة المرحلة الاستثنائية.

وأكد القوماني أن الحركة لن تترك الساحة السياسية تحت الابتزاز السياسي، لكنها ستمارس في مؤتمرها الحادي عشر -الذي تستعد لعقده- لنقد ذاتي معمق عن الأخطاء التي ارتكبتها في إدارة المرحلة السابقة وتقديم الاعتذارات اللازمة ثم العودة للمشاركة في العملية الانتخابية التي لا يمكن للشعب أن يعبر عن اختياراته إلا عبرها.

وكان الرئيس التونسي قد أشار أمس السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، بينما دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الديمقراطيين في البلاد إلى ترك خلافاتهم جانبًا للوقوف في وجه “عودة الديكتاتورية” إذا تم تعليق العمل بالدستور.

المصدر : الجزيرة مباشر