سياسيون تونسيون يعارضون خطط تعليق الدستور والاتحاد الأوربي يعرب عن مخاوفه

الرئيس التونسي قيس سعيد(يمين) ومسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي(رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد(يمين) ومسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي(رويترز)

أعرب الاتحاد الأوربي عن “مخاوف” التكتل إزاء الوضع السياسي في تونس وعارض بعض السياسيين التونسيين البارزين اعتزام الرئيس تعليق العمل بالدستور وفقا لتصريح أحد مستشاريه.

والتقى مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، بالرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس أمس الجمعة وأعرب عن المخاوف من الوضع السياسي في البلاد.

كان الرئيس سعيد أحكم قبضته على سلطات الحكم في 25 يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وجمد عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وأعلن توليه السلطة التنفيذية.

وقال جوزيب بوريل عقب لقائه بالرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات “نقلت إلى الرئيس سعيّد المخاوف الأوربية بشأن الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس”.

وشدد على أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها، مشيرًا إلى أنها السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها.

الرئيس التونسي ومسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي-10 سبتمبر(رويترز)

وأكد مسؤول الاتحاد الأوربي على احترام الأوربيين للسيادة التونسية، لافتًا إلى “تشبث الاتحاد الأوربي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريات الأساسية”.

وقال “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على الثوابت الديمقراطية” داعيًا السلطات للإصغاء لرغبات الشعب وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف”.

وكشف أن الاتحاد الأوربي يترقب القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس.

ويمثل الاتحاد الأوربي منذ عام 2011 أحد أهم الممولين لتونس ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لإرساء ديموقراطية دائمة وفعالة” بحسب ما ذكر بوريل.

التدخل الأجنبي

وفي ذات الشأن قال الرئيس التونسي يوم الجمعة إن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطا متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري.

وذكر سعيد في بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك “سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت”.

وقال إن “الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحققت”.

ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر وإقامة جبرية في إطار ما سمى حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، مما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.

تعليق الدستور

وعارض سياسيون تونسيون بارزون، عزم الرئيس على تعليق العمل بالدستور وفقا لتصريح أحد مستشاريه، بعد أكثر من 40 يومًا من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها وتعليق البرلمان.

وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لرويترز يوم الخميس إن من الضروري تعليق العمل بالدستور وتعديل النظام السياسي في استفتاء على الأرجح، في أول مؤشر واضح لخطته منذ تدخله قبل أكثر من ستة أسابيع.

ووقعت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ انتفاضة 2011 التي أفضت إلى نظام ديمقراطي ودستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين برلمان منتخب ورئيس.

ولم يعلق الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية في تونس، على تصريحات الحجام لكنه دعا في السابق سعيد إلى تغيير النظام السياسي.

كما لم تصدر حركة النهضة -أكبر حزب في البرلمان- أي بيان جديد بخصوص تصريحات الحجام، لكن عضوًا كبيرًا بالنهضة قال إن الرئيس يجب أن يتصرف ضمن الحدود الدستورية.

وقال عبد اللطيف المكي المسؤول في حركة النهضة وهو وزير سابق للصحة لرويترز إن سعيد لا يحق له تغيير النظام السياسي من خارج الدستور.

ولكن الحزب الدستوري الحر الذي قال إنه يؤيد خطط حل البرلمان، رفض بشدة أي نية للخروج عن الدستور وقال إن ذلك يفقد سعيد نفسه الشرعية.

وقال حزب التيار الديمقراطي إنه يرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق”.

وقال الحزب إن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس سببها الفساد بين الطبقة الحاكمة وليس بسبب الدستور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

قالت السفارة الأمريكية في تونس إن وفدا أمريكيا التقى بالرئيس قيس سعيّد وحثه على العودة إلى المسار الديمقراطي،بينما أشار سعيّد إلى أن ما قام به يعكس إرادة شعبية ضمن الاحترام الكامل للدستور.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة