سياسيون ليبيون: إصدار قانون انتخابات الرئاسة بهذه الطريقة إجراء معيب

محمد بنيس الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الجزيرة مباشر)
محمد بنيس الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الجزيرة مباشر)

انتقد سياسيون ليبيون إصدار البرلمان الليبي لقانون انتخابات الرئاسة وقالوا إنه إجراء معيب من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وقال محمد بنيس الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، إن صالح أصدر القانون بشكل منفرد ودون أن يتم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان.

وأوضح أن قانوني الانتخابات وقانون الاستفتاء هما من اختصاص لجنة صياغة القوانين قبل أن يتم عرضهما على البرلمان للتصويت في جلسة علنية بحضور جميع النواب.

وقال بنيس إن هناك خلافات حادة بين المجلس الأعلى للدولة وبين مجلس النواب، مما كان يوجب اعتماد منظور مشترك للتعامل مع قانون مثل قانون الانتخابات الذي يعد من أهم الملفات المعروضة أمام البرلمان.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى طلب من مفوضية الانتخابات عدم استلام أي وثيقة لا تحظى بالتوافق بين المجلس الأعلى ومجلس النواب.

وأكد بنيس أن المجلس الأعلى لا يريد تعطيل العملية الدستورية ولكنه يريد من جميع الليبيين أن يمضوا إلى الانتخابات بصورة ديمقراطية توافقية.

وتسبب إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن قانون الانتخابات في حالة من الجدل والاختلاف بين الساسة الليبيين الذين قالوا إن الخطوة تعرقل الانتخابات القادمة وتعيد البلاد إلى حالة الفوضى.

ونشر مجلس النواب مساء الخميس قانون انتخاب رئيس للبلاد، يسمح للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب، طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

ويرى المنتقدون أن القانون بهذا الشكل يعد تمهيدا لإتاحة الفرصة للواء المتقاعد خليفة حفتر للمنافسة على منصب الرئيس.

بدوره قال جلال الشويهدي عضو البرلمان الليبي “إن ما قام به عقيلة صالح يمثل تزويرا ضد أعضاء البرلمان الليبي ليظهر للعالم بأنه قام بما يجب القيام به”.

وأضاف أن مناقشة القانون شهدت “خلافات حادة ومشاحنات داخل البرلمان الليبي وتمت مناقشته مادة مادة، خاصة المادة المتعلقة بضرورة أن تمضي 5 سنوات على استقالة العسكريين من الجيش قبل ترشحهم للانتخابات.

وشدد الشويهدي على أنه يجب أن يكون التصويت على قانون الانتخابات في جلسة عامة للبرلمان وأن تكون الجلسة مستوفية لجميع الشروط القانونية والدستورية بحضور 120 نائبا.

وقال إن “إحالة قانون الانتخابات على اللجنة التشريعية تم بطريقة معيبة”.

وتساءل الشويهدي عن “محاضر جلسة التصويت على القانون”، مشيرا إلى أن “الأمر لا يخرج عن إطار التزوير ومخالفة الإعلان الدستوري”.

أما جبريل أوحيدة عضو البرلمان الليبي فقال إنه تم تداول القانون منذ فترة طويلة وتمت مناقشته والتصويت عليه مادة مادة.

وأضاف أن الخلاف يبدو شكليا، إذ كان يجب أن يتم التصويت على القانون بشكل شامل بعد التصويت على كل مواد القانون بشكل منفرد، وهو الأمر الذي لم يتم.

وأضاف أوحيدة أن القانون جيد ولاقى ترحيبا من جهات عدة، لكن الجدل دار حول مادة واحدة متعلقة بالتصويت العام على القانون.

وذكر أن عقيلة صالح “بريء من التهم الموجهة إليه، فلا علاقة له بالقانون، والمعارضون لهذا الإجراء هم 22 عضوا في البرلمان”.

وأضاف أنه تم اتخاذ الخطوة “لأن الوقت لا يسعفنا، وأردنا تسريع الأمور حتى نكون على موعد مع لحظة الاستحقاق التاريخي التي ينتظرها جميع الليبيين يوم 24 ديسمبر/كانون الأول” القادم.

واعتبر ناشطون ليبيون أن إصدار القانون في هذا الظرف بمثل ما قالوا إنه استمرار لمحاولات فرض حفتر على الليبيين، وعرقلة العملية السياسية بأكملها في وقت تحث فيه كل الدول ليبيا على المضي قدما في العملية الانتخابية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.

10/9/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة