هل يمهد انضمام السودان لميثاق روما إلى تسليم المطلوبين وإنصاف ضحايا دارفور؟ (فيديو)
كشف رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني بإجازة قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد يمهد لتسليم المطلوبين للمحكمة.
وقال خلال لقاء على الجزيرة مباشر إن هناك إرادة سياسية من قبل الحكومة الانتقالية، مشيرًا إلى أن ذلك يمهد لتسليم المتهمين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، من قبل النظام السابق.
وذكر رئيس هيئة محامي دارفور بعض الأشخاص الذين ورد اسمهم ضمن قائمة المطلوبين منهم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير داخليته السابق أحمد هارون إضافة إلى علي كوشيب أحد زعماء الجنجويد والذي سلم نفسه للمحكمة.
أمّا الشيخ النذير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، فقال إن ما جرى هو خطوة سياسية وليس لها قيمة من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن المصادقة على ذلك حتى وإن تمت فإنها ستكون غير قانونية ومخالفة للوثيقة الدستورية.
وبخصوص تسليم الرئيس المعزول البشير للجنائية الدولية، أوضح النذير أن مسألة التسليم تتعلق بالاتهام الذي وجه لهم من قبل الجنائية الدولية وأصبحوا بموجبه خاضعين لولاية المحكمة، وليس له صلة بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء السوداني.
وقال إن التصديق على ميثاق روما يتعلق بقضايا لاحقة ولا يتعلق بتلك القضايا التي تم الاتهام فيها من قبل المحكمة، موضحًا أنه حتى تلك الجرائم اللاحقة يمكن ألا يحاكم المتهمون فيها لأنها نتجت عن اندلاع حروب والآن تم فيها إحلال السلام بعد توقيع اتفاقات السلام.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أجاز بالإجماع، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه.
تباين الآراء حول تسليم البشير
وتباينت مواقف وردود فعل الفرقاء السياسيين والقانونيين السودانيين من قضية تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد لقاء المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة بالمسؤولين السودانيين في الشهور السابقة.
وقال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف ضحايا جرائم دارفور.
مجلس الوزراء السوداني يوافق على المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية ما يمهد لمحاكمة #البشير pic.twitter.com/dYbCHctDCp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2021
ورأى محمد حسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن قرار التسليم يتم تداوله كلما واجهت الحكومة مشاكل جديدة، وأنه يحتاج جملة من الشروط المرتبطة بقرار رسمي من القيادة العسكرية والمدنية والقضاء السوداني.
وشدد الأمين على أن “تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية يطعن في سيادة السودان، كما أن المحكمة تحولت إلى جهاز سياسي لمحاكمة الرؤساء الأفارقة”.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنيّة والحركات الموقعة على اتفاق السلام.