شكري يلتقي قيس سعيّد ويؤكد دعم السيسي لإجراءاته الاستثنائية (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) ووزير خارجية مصر سامح شكري (يسار)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) ووزير خارجية مصر سامح شكري (يسار) (مواقع التواصل)

أكدت مصر دعمها الكامل لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعليق أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتونس، اليوم الثلاثاء.

وقال شكري إثر لقائه الرئيس التونسي إن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي يدعم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نظيره التونسي قيس سعيد مؤخرًا.

جاء ذلك خلال لقاء شكري وسعيّد في قصر الرئاسة التونسي بقرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، لم يوضح مزيد من التفاصيل عن زيارة الوزير المصري ومدتها.

وحسب البيان، قال شكري إن بلاده “تثق في حكمة رئيس الدولة (التونسي) وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل”.

ولفت البيان إلى أن شكري حمل رسالة شفوية موجّهة إلى سعيّد من السيسي، دون الإفصاح عن فحواها.

وتابع “هذه لحظة تاريخية يضطلع بها شخص يُعلي قيم الديمقراطية وقيم الدستور وقيم المؤسسات وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه”.

من جهته، أكّد سعيد حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس، وفق البيان.

 

وفي السياق، حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، اليوم الثلاثاء، الرئيس سعيّد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

وتأتي دعوة اتحاد الشغل بعد 9 أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.

 

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخارطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد، اليوم الثلاثاء، كما رجّحت مصادر أخرى لرويترز أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقيْن حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.

وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، اتخذ سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف إنقاذ الدولة التونسية، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما أيدتها أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات