العفو الدولية تطالب الرئيس التونسي برفع قرارات منع السفر “التعسفية”
حثت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيّد على إنهاء قرارات حظر السفر المفروضة على مسؤولين في البلاد واعتبرتها “خارج الأطر القضائية”، داعية سعيّد إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وفي 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات وتجميد أعمال البرلمان طوال شهر ليمددها “إلى اشعار آخر” لاحقا، وخضع الكثير من الشخصيات لقرارمنع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا.
وأحصت المنظمة وضعية ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منِعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي.
وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيّد والسلطات “إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل” على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
#تونس: وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الرئيس التونسي #قيس_سعيد حظر السفر التعسفي في خمسين حالة على الأقل دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. https://t.co/U7NqErtojM
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 26, 2021
وكان سعيد قد أوضح في خطاب ألقاه في مطار تونس، في 16أغسطس/آب الجاري، أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية”.
وقالت هبة مريف مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء.
واضافت أن السلطات التونسية فرضت “حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل”.
وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر.