أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد
حدد مرسوم صدر اليوم الأحد عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موعد أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
ونص المرسوم رقم (40) لسنة 2021 الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، على دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بجميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.
سمو الأمير المفدى يصدر المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021 ميلادية، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.https://t.co/Cpo3TZ59qB
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 22, 2021
وسينتخب القطريون 30 عضوًا في المجلس المؤلف من 45 مقعدًا وسيعيّن الأمير باقي الأعضاء. وسيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية، ويقدم توصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
بدوره، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب، متمنيًا التوفيق للمتقدمين للترشيح معتبرها “منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية”.
وأضاف “مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة”.
بمناسبة إصدار سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (40) لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.#قنا https://t.co/o2f5KELLBp pic.twitter.com/eKNTfcLwZr
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 22, 2021
وأواخر الشهر الماضي، أصدر أمير قطر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى تمهيدا لإجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد.
ومن بين ما تضمنه القانون: شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن أمير قطر أن بلاده “تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
ووفقا للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين جميع أعضاء مجلس الشورى. وفي 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للبلاد.