52 سنة على إحراق الأقصى.. الجريمة مستمرة وقاضي قضاة فلسطين: تحرير القدس “اقترب”

يصادف اليوم السبت، الحادي والعشرين من أغسطس/آب، الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك وتأتي في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الحرم القدسي.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية يدعى “دينيس مايكل روهان” المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدًا في الجناح الشرقي للمسجد، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث.

وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت. ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس وفتحها.

وكذلك تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، و3 أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة.

وأيضًا جزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودي مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافدة في المسجد مصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

وهبّ أبناء الشعب الفلسطيني آنذاك لإنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، فهرعت مركبات الإطفاء من مختلف مدن الضفة والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك.

بل إن سلطات الاحتلال قطعت المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، كما تعمَّدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

ولم تتوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد، من إغلاقه أمام المصلين والتضييق عليهم واقتحامه وتدنيسه من قبل المستوطنين وتنفيذ أعمال تخريب فيه، ومنع عمليات ترميمه وتنفيذ أعمال حفريات للأنفاق أسفله، وإجراء أعمال مسح وأخذ قياسات في باحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة.

وسادت خلال العام الجاري حالة من التوتر الشديد في المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان الماضي، مع تكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، بسبب القرارات الإسرائيلية القاضية بتهجير السكان الفلسطينيين من القدس.

وتقوم آليات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة،  التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد.

وذلك كله بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترًا، يصل بين منطقة “حارة الشرف”، التي استُبدل اسمها بـ “حارة اليهود”، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات، وفقا لبيان صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين.

وبحسب المجلس فإن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

واعتبر أن هذا المشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضع أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.

ساعة تحرير القدس.. أقرب إلينا

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن ساعة تحرير القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك أقرب إلينا من أي وقت مضى، وإن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال لا محالة.

وأضاف الهباش في بيان بالذكرى الـ 52 لإحراق الأقصى “على الإنسانية أن تخجل من هذه الجريمة دون تحرك ساكنا”، مضيفا ان المسجد الأقصى ليس مجرد مسجد “إنما هو جزء من عقيدتنا وديننا والقرآن الكريم كما جاء في سورة الإسراء” .

وأكد أن كل إجراءات الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما لمحو الأقصى من عقولنا وقلوبنا باءت بالفشل، وأن شعبنا مصمم على إعادته كاملا دون نقصان، بكامل باحاته وساحاته وقبة الصخرة والمسجد القبلي وحائط البراق الذي هو جزء أساس منه ووقف إسلامي خالص.

وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامي التي أسست عام 1969 بسبب جريمة إحراق المسجد الأقصى ولحماية مدينة القدس، بأن تكون إعادة المدينة المقدسة والأقصى قضيتها الأساس، وألا تتقدم أي قضية عليها في جدول أعمالها، وأن تكون هي العنوان الأول والأهم في نشاطاتها ومؤتمراتها وفعالياتها كافة.

التعاون الإسلامي تجدد دعمها لحق فلسطين

بدورها جددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم السبت، دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في حماية هوية القدس العربية والحفاظ على تراثها الإنساني وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الانخراط في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بقصد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئاسة الفلسطينية: القدس خط أحمر

هذا وجددت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة وهي التي لاتزال مستهدفة من إسرائيل والمستوطنين، حيث الاقتحامات مستمرة وبشكل يومي، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية.

وشددت الرئاسة على أن القدس والأقصى خط أحمر ولن نقبل المساس بهما ولن نحيد عنهما، ووجهت التحية للمرابطين الصامدين هناك في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض تغيير زماني ومكاني عليه.

وطالبت إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود 1967.

مطالبة أيضًا المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، واعتبر أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين.