تونس.. النهضة تطالب سعيد برفع تجميد البرلمان وتعيين رئيس للحكومة

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس مجلس النواب "المجمد" راشد الغنوشي (مواقع التواصل)

طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم الإثنين، برفع تجميد البرلمان وتكليف رئيس حكومة كفاءات ورفع “الحصار” عن مقر الحكومة بالعاصمة، والعودة السريعة للعمل بالدستور.

وعبرت الحركة في بيان إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي عن “الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام”.

وأضافت أن استمرار عدم تكليف رئيس للحكومة وحصار مقرها “يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ما ينتج عنه التأخر في قضاء مصالح المواطنين”.

وطالبت الحركة الرئيس قيس سعيد “برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات”.

وذكّرت سعيد بأن “الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن موقعها التاريخي”.

وعبرت الحركة (لها 53 نائبا في البرلمان من أصل 217) عن “رفضها كل الإجراءات التعسفية من وضع (أشخاص لم تحددهم) في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية بعيدا عن كل الضمانات القانونية”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بيانا قال فيه إن الإجراءات الاستثنائية الفردية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الجاري مثلت انقلابا على الشرعية الدستورية وورطت مؤسسات الدولة.

Published On 31/7/2021

دعت حركة النهضة التونسية، الرئيس قيس سعيّد للتراجع عن قراراته ومعالجة التحديات التي تواجهها البلاد ضمن الإطار الدستوري مع استئناف عمل البرلمان، بينما رفض القضاء استحواذ الرئيس على النيابة العمومية.

Published On 27/7/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة