ليبيا.. “الأعلى للدولة” يحذر من الانفراد بقانون الانتخابات وتدشين منطقة عسكرية جديدة

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غيتي)

حذر المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأحد، من خطورة “انفراد” مجلس النواب بوضع قانون للانتخابات في البلاد.

جاء ذلك في خطاب للمجلس الأعلى (استشاري- نيابي) وجهه إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

ودعا البيان، البعثة الأممية إلى “تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال باتفاق الصخيرات -الموقَّع عام 2015- والانفراد بوضع قانون الانتخابات الذي يتطلب الاتفاق بين الطرفين”.

 

وأشار المجلس إلى أن “المادة 23 من الاتفاق السياسي التي نصت على تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات لاستكمال المرحلة الانتقالية”، حسب البيان ذاته.

ووفق الاتفاق السياسي الليبي “يتولى مجلس الدولة خلال فترة أقصاها 21 يومًا من تاريخ عرض مشاريع القوانين عليه إبداء الرأي للحكومة، قبل إحالتها لمجلس النواب الذي يحق له قبولها أو رفضها”.

إنشاء منطقة عسكرية جديدة

وفي السياق، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت اسم “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت قناتا “ليبيا الأحرار” و”فبراير” (خاصتان) أن المجلس الرئاسي، بصفته “القائد الأعلى للجيش” أصدر قرارا، بتاريخ 11 من أغسطس/آب الجاري، يقضي بإنشاء منطقة عسكرية جديدة.

وأواضح أن حدود هذه المنطقة تبدأ من جزيرة الغيران غرب العاصمة طرابلس حتى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبا حتى البحر شمالا، وتتبع إلى القائد الأعلى للجيش الليبي تعبويا، ولوزارة الدفاع ماليا، ولرئيس الأركان العامة للجيش الليبي إداريا.

وأصدر المجلس قرارين بترقية صلاح الدين النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة لرتبة “لواء دكتور مهندس”، وتكليفه بمنصب آمر (قائد) المنطقة العسكرية الجديدة، ولم يورد القرار أي سبب لإنشاء المنطقة العسكرية الجديدة.

وأعاد المجلس الرئاسي تسمية “المنطقة العسكرية الغربية”، برئاسة اللواء أسامة الجويلي لتكون “المنطقة العسكرية الجبل الغربي”، وحدودها من مدينة غريان جنوب طرابلس إلى الحدود التونسية الجزائرية غربا، ومن باطن الجبل شمالا حتى مدينة غدامس.

ويترأس المجلس الرئاسي محمد المنفي (من المنطقة الشرقية)، مع عضوية كل من موسى الكوني (جنوب) وعبد الله اللافي (غرب).

ومجتمعا، يمثل المجلس “القائد الأعلى للجيش” ولا تُتخذ قراراته إلا بالإجماع، طبقا لما نص عليه اتفاق سياسي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة بليبيا، في 17 من ديسمبر/كانون الأول 2015.

وفي 5 من أغسطس/آب الجاري، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه على ثقة من إجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري على الرغم من إقراره بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف -خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن واشنطن تمارس جهودا دبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع في ليبيا.

وفي 23 من يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض أي “تصرف أحادي” في إقرار قانون الانتخابات العامة بالبلاد.

وعانت ليبيا لسنوات صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وفي 16 من مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر