الأخبار|السودان

عضو بـ”السيادة” السوداني: جميع الخيارات مطروحة بشأن أزمة سد النهضة وهذا هو الحل الأنسب (فيديو)

9/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202101:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار أن اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 لم ينص على إرسال إثيوبيا إخطارا لدول المصب بالملء، بل نص بوضوح على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بعملية التشغيل وفتح وغلق أبواب السد.

وقال خلال لقاء على الجزيرة مباشر إن الحديث عن بناء سد النهضة لم يكن مفاجئًا لمصر والسودان فهو معروف قبل عقد مضى، لكن حينها كانت إثيوبيا تتحدث عن سعة تخزينية تقدر بـ16.5 مليار متر مكعب من المياه وليس 75 مليارا، وهنا ظهرت المخاوف لدولتي المصب.

وأضاف أن كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة بشأن أزمة السد الإثيوبي لكن يظل الحوار الجاد والواقعي هو أنسب هذه الاحتمالات ولا بديل عنه لأن خيارات الحرب مكلفة ومدمرة وعواقبها ستكون وخيمة وكارثية على الدول الثلاث.

وأشار إلى أن هناك مشكلات فنية وبيئة مسكوت عنها يجب حلها بالحوار، وأكد أن التسويف الإثيوبي وتعليق الأمور والتلاعب بالوقت لفرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول يؤثر على المصالح المشتركة للدول والأجيال القادمة، ويمثل تهديدًا أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا للسودان ومصر، وكلما طال الوقت دون الوصول لاتفاق فإن الأزمات تتفاقم تباعًا.

وقال إن السد الإثيوبي يهدد سد الروصيرص الواقع في حوض السودان على بعد 15 كيلومترًا من سد النهضة، وبالتالي فإن إغلاق وفتح أبواب السد يؤثر سلبًا على سد الروصيرص ويسبب خللًا في بنيته التحتية.

وأضاف أن المياه قد انخفضت بالفعل في مخزون سد الروصيرص نتيجة تذبذب فتح وإغلاق بوابات سد النهضة، وهناك حذر شديد وتخوف سوداني من الآثار الأمنية والاقتصادية للسد، ولدى مصر مخاوف مشابهة أيضًا حقيقية ومدعومة علميًا وفق دراسات.

وأوضح أن التعنت الإثيوبي وعدم المرونة وبدء الملء الثاني الأحادي للسد هو ما دفع السودان ومصر إلى تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال إن الحلول الواقعية تستدعي شرح الأمر الواقع على الأرض، وهو وجود سد وصل إلى مرحلة ما ويحتاج إلى اتفاق ضمن ترتيبات أمنية وسياسية تُطرح على طاولة التفاوض وكل دولة تضع المخاوف والمؤشرات ثم تتم معالجة الأمور بحكمة وعقلانية وصبر.

وعقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس الخميس لبحث أزمة سد النهضة، حيث طالبت مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر