مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي: هكذا تدخلت الإمارات في السياسة الأمريكية عبر توم باراك (فيديو)
رأى بن فريمان مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية أنه من المخجل ألا ترتفع الأصوات في الولايات المتحدة ضد تدخل الإمارات غير القانوني بينما يتم ذلك مع دول أخرى مثل روسيا وإيران.
وأضاف -في لقاء على الجزيرة مباشر- أن مذكرة الاتهام التي وجهت لتوماس باراك المتهم بالتجسس لصالح الإمارات لم تفض لكثير من الجلبة داخل الولايات المتحدة، على الرغم من أن ذلك ليس المثال الوحيد المرتبط بتفاعل الإمارات وقيامها بعمليات غير شرعية خلال انتخابات 2016 وخلال حقبة دونالد ترمب لاسيما مع جورج نادر وغيره.
وتابع “بالتالي فإن هذا الحدث ليس معزولا وعلمنا أن مسألة توم باراك تمت من خلال مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات وتحديدا سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة وولي عهد أبو ظبي”.
مدير مبادرة "شفافية التأثير الأجنبي": من المخجل ألا ترتفع الأصوات ضد تدخل #الإمارات غير القانوني بينما نفعل ذلك مع روسيا وإيران@ajmhashtag pic.twitter.com/vXh99FwFfV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2021
وأردف “هذه المرة استهدفت الإمارات رئيس الولايات المتحدة نفسه لتؤثر عليه، ولذلك فالسؤال المطروح الآن هو التالي: إذا كان ما حدث مرتبطا بدول مثل روسيا أو الصين أو إيران فماذا سيكون الجواب؟ لا شك أن الكثيرون سيطالبون بفرض عقوبات”.
واستطرد “مادام الأمر مرتبطا بالإمارات -الصديق المزعوم للولايات المتحدة- فإن الأمر لم يلق له بال وأعتقد أن هذه سياسة أمريكية رديئة جدا”.
وحول كيفية صناعة النفوذ الأجنبي داخل الولايات المتحدة قال إن هناك مئات الدول لديها جماعات ضغط (لوبيات) في واشنطن العاصمة ومن السهولة بمكان لهؤلاء أن يصلوا لصناع السياسات الأمريكية.
كيف تدخلت #الإمارات في السياسة الأمريكية عبر #توم_باراك؟@ajmhashtag pic.twitter.com/zconKZBpKB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2021
وأضاف “ولكن في حالة توم باراك كان الأمر استثنائيا لأسباب مختلفة أهمها عدم قانونية وضعه لأن باراك كان يعمل كعميل غير مسجل نيابة عن دولة الإمارات ويؤثر على مستويات رفيعة في الحكومة ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه”.
وكان المستثمر الأمريكي توم باراك -الذي عمل مسؤولا عن لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب- قال إنه غير مذنب بالتهم التي وجهتها إليه محكمة فدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي.
وكانت المحكمة وجهت لباراك تهمة العمل لصالح الإمارات أثناء توليه منصبه رئيسا للجنة التنصيب دون إذن من الحكومة الأمريكية.
وفي وقت سابق قضت المحكمة بالإفراج عن باراك في انتظار محاكمته لقاء كفالة بلغت 250 مليون دولار في واحدة من أضخم الكفالات في تاريخ القضاء الأمريكي، لكنها أمرت بوضع سوار إلكتروني في قدمه تفاديا لهروبه من العدالة.