بعد اقتحام مكتب الجزيرة بتونس.. احتجاز مراسلة نيويورك تايمز لساعات ومنع صحفية من دخول مقر التلفزة (فيديو)
بعد يومين من اقتحام قوات الأمن التونسية مكتب قناة الجزيرة، احتجزت الشرطة مراسلة صحيفة نيويورك تايمز (فيفيان يي) لساعتين، بينما مُنعت صحفية تونسية وحقوقي بارز من دخول مقر التلفزيون.
وكتبت الصحفية فيفيان عبر تويتر “احتجزتنا الشرطة التونسية لمدة ساعتين ثم أطلقت سراحنا. نحن مستمرون في تقديم التقارير في تونس. شكرا للتمنيات الطيبة”.
وفي شأن متصل قالت الصحفية التونسية أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين أنها مُنعت هي وبسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية لحقول الإنسان من دخول مبنى التلفزيون رغم استدعائهما لحضور برنامج حواري، مؤكدة على خطورة هذا الأمر.
وقالت أميرة في منشور على صفحتها بفيسبوك “إن حرية الصحافة في تونس خط أحمر وعلى رئاسة الجمهورية عدم المساس بحق التعبير عن الرأي والعمل على الفصل بين القضايا الأمنية والمنابر الإعلامية”.
واختتمت المنشور بقولها “اليوم يريدون أن يسكتوا التلفزة التونسية وغدا يسكتون الكل”.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين: نددنا بغلق مكتب #الجزيرة وقلنا إنها تعتبر سابقة بالنسبة لنا ومؤشر سلبي لـ #حرية_الصحافة#المسائية #الصحاف_ليست_جريمة #تونس pic.twitter.com/ijXL45o8Aw
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2021
وفي لقاء على الجزيرة مباشر قالت ريم سوودي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين إن النقابة نددت بغلق مكتب الجزيرة وقالت إنه يمثل مؤشرا سلبيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وأن النقابة ضد كل شكل من أشكال التضييق ومصادرة الرأي والرأي الآخر.
وأضافت “لا نسمح بالتراجع عن التنوع والتعددية أو حتى الحد منها أو أي تغيير بالمشهد الإعلامي بصفة عامة في تونس، وهذا يعد المكسب الوحيد تقريبا لثورة الحرية والكرامة وبالتالي لن نتنازل عنه”.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين تعليقا على اقتحام مكتب #الجزيرة في #تونس: هذا تهديد مباشر للحريات ولن نقبله #المسائية #الصحافة_ليست_جريمة #تونس pic.twitter.com/a37OtwuDbZ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2021
وكانت هيومن رايتس واتش قالت في بيان إن على الرئيس قيس سعيد ضمان حقوق كل التونسيين وإلغاء القرارات التعسفية التي اتخذت منذ إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز الجاري.
وأضافت أن الرئيس قال إنه يحظى بإسناد دستوري للسيطرة على سلطات هائلة، لكن ما تلا ذلك مباشرة هو استهداف الشرطة للصحفيين، وهذا ما لا يبشر بالخير بالنسبة لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أنه يجب على الرئيس سعيد أن يسمح لوسائل الإعلام -بما فيها الجزيرة- بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يسمح بأي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في انتقاد سياساته.