رئيس البرلمان التركي: رئيس تونس ليس لديه سلطة عزل رئيس الحكومة

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن أمله في أن يحكم الشعب التونسي وفقا لإرادته وبما يستحقه عبر إدارة يعمل فيها النظام الدستوري وقواعد القانون، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول، خلال زيارته العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال شنطوب “لا يمكن تعليق الدستور في تونس، ورئيس البلاد غير مخول بعزل رئيس الحكومة”.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، خلال اتصال هاتفي أجراه، الثلاثاء، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي دعم بلاده للشعب التونسي.

وحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، شدد أوغلو خلال الاتصال، على اهتمام تركيا باستقرار ورخاء تونس.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

إن ما يجري في تونس يبعث بالقلق. وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يعتبر انقلابا على النظام الدستوري. وكل انقلاب عسكري/ بيرقراطي فعل غير شرعي. كما هو غير شرعي في تونس. والشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 26, 2021

والإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة “التيار الديمقراطي” (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا) بـ”الباطلة”، فيما أيدتها حركة “الشعب” (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، معلنا رفضه لها.

بيان صحفي حول التطورات في تونس https://t.co/3BUheopgoR pic.twitter.com/MDFF8tnyQh

— Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) July 26, 2021