مصر: زيادة أسعار الكهرباء استهدفت الاستهلاك المنزلي فقط.. لماذا؟ (فيديو)

الزيادة الجديدة تطال الشرائح الأقل استهلاكا للكهرباء (الجزيرة مباشر)

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن موازنة مصر تخلو من أي مخصصات لدعم الكهرباء منذ عامين ماليين بالإضافة إلى العام المالي الذي بدأ أمس، ما يعني 3 أعوام لم يخصص لها جنيها واحدا لدعم الكهرباء.

وأكد أن سبب استمرار الارتفاع السعري للشرائح المختلفة وخاصة المنازل هو سوء الأداء في الشركة القابضة للكهرباء في مصر التي تعاني من قروض ضخمة ومن استثمارات أنتجت كهرباء لا يستفاد بها في ظل الفائض الذي فشلت الحكومة المصرية في تسويقه وتدفع تكاليفه من خلال أقساط وفوائد القروض التي وصلت إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.

وتساءل الولي كيف يتم تثبيت سعر الكهرباء للأنشطة التجارية لمدة 5 سنوات بينما الشريحة الوحيدة التي تتعرض للزيادة خلال نفس الفترة هي المنازل رغم معاناة المواطنين من تداعيات وباء كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى عدم وجود أي شفافية من جانب الحكومة في هذا الملف: “فعندما أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء في عام 2014 قالت إنها ستكون لمدة 5 سنوات فقط وبعدها زادت المدة إلى 3 سنوات أخرى ثم 3 سنوات أخرى، مما يعني أننا أمام فترة 11 عاما من الزيادة ومعاناة إضافية لشرائح المستهلكين خاصة أصحاب المنازل”.

ودخلت، أمس الخميس، التسعيرة الجديدة للكهرباء حيز التنفيذ بعد قرار زيادة هي الثامنة منذ عام 2014، وتسري الزيادات على الاستهلاك المنزلي بينما خفضت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع.

وتبلغ الزيادة 10 قروش لكل كيلو/وات للشرائح الصغير والمتوسطة حتى استهلاك 650 كيلو/وات شهريًا، بينما لم تمس الزيادة أسعار الفئات الأكثر استهلاكا للكهرباء والتي تزيد عن 1000 كيلو/وات شهريًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة