رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ شعبه بنجاح التعبئة الثانية لسد النهضة (صور)

سد النهضة الإثيوبي بعد إتمام التعبئة الثانية له (مواقع التواصل)

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، شعبه بإتمام التعبئة الثانية لـسد النهضة بنجاح.

وكرر آبي أحمد تأكيده على أن إثيوبيا “في وضع أفضل للحفاظ على المرونة في جميع الاتفاقات” حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة الحكومية “فانا”.

وبحسب “فانا” فإن خزان سد النهضة وصل إلى منسوب مياه غامر (زائد عن المعدل الطبيعي) بعد استكمال عملية الملء الثانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال بيكيلي “يوم 12 يوليو/تموز الجاري، تم الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وتدفق الماء إلى قمة السد”.

وأضاف: “مبروك للإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا: النتيجة كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين (لتوليد الكهرباء)”.

وتابع “لقد قمنا بالكثير من العمل هذا العام للوصول إلى هذه النقطة، نعمل بجد لإنتاج التوربينات القادمة، وسنكون قادرين على إكمال ذلك في الأشهر القادمة”.

ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وترى كل من السودان ومصر بأن السد يمثل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.

وأخفقت محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وعملياته، فيما طالبت القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، بالتوقف عن ملء خزّانه الضخم إلى حين التوصل إلى اتفاق.

لكن المسؤولين الإثيوبيين شددوا على أن ملء خزان السد هو أمر طبيعي خلال مراحل البناء ولا يمكن وقفه.

وتقول مصر إن حقّها التاريخي بمياه النيل يعود للعام 1929 حين وقّعت الحكومة البريطانية، بصفتها القوة الاستعمارية، بالنيابة عن دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) مع الحكومة المصرية اتفاقية تقاسم مياه النيل التي منحت القاهرة حق الاعتراض (الفيتو) في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

وفي عام 1959 تم توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل في القاهرة مكمّلة للاتفاقية السابقة حدّدت حصّة مصر من هذه المياه بـ66%، وحصة السودان بـ22%.

لكن إثيوبيا لم توقع على أي من هاتين الاتفاقيتين وهي لا تعترف بهما.

وفي عام 2010 وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، “اتفاقية التعاون الإطاري” التي تتيح بناء مشاريع على النهر من دون موافقة القاهرة.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

وتقدّر كلفة بناء سد النهضة بـ4.2 مليارات دولار، وهو معد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تتخطى 5 آلاف ميغاوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات