الأخبار

إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
19/7/2021-|آخر تحديث: 19/10/202112:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نفت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها “تقف على مساحة واحدة” من أطراف الأزمة.

وجاء الرد الإسرائيلي ردا على أصوات مصرية تتهم تل أبيب بالوقوف وراء أزمة سد النهضة عبر تشجيع ومساعدة إثيوبيا على إتمام هذا المشروع، لتحقيق حلم تل أبيب القديم بالحصول على حصة من مياه النيل.

وقالت سفارة تل أبيب في القاهرة، التي تجمع بلادها علاقات مع مصر وإثيوبيا، في بيان منها، إنها “تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له”.

وأضافت السفارة: “إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها”.

وأوضحت أن هذا الأمر “أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي مؤخرا”.

وأكدت سفارة إسرائيل بمصر أن بلادها “تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”.

وشددت السفارة على أن بلادها “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر”.

وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.

وفي تصريحات خلال يوليو/تموز الجاري، قال الإعلامي والبرلماني المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، عبر تويتر، إن “أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية”.

كما اتهم البرلماني المصري ضياء الدين داوود، في بيان له قبل أيام، إسرائيل باستخدام إثيوبيا للضغط على مصر وصولا إلى “إسرائيل الكبرى من النيل للفرات”.

بينما صرح مصطفى الفقي الدبلوماسي المصري السابق ورئيس مكتبة الإسكندرية في برنامج متلفز، الشهر الجاري، بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفًا أن على مصر اللجوء إليها في ملف السد للضغط على إثيوبيا.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات