السودان يرفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة
أكد السودان، اليوم الأربعاء، رفضه إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، داعيا إلى تعزيز آلية التفاوض بإشراك أطراف لها أثر ونفوذ سياسي، وفق وكالة الأنباء السودانية.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر، في العاصمة الخرطوم، إن بلاده “ترفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015”.
وفي مارس/آذار 2015 وقع السودان وإثيوبيا ومصر بـ(العاصمة الخرطوم) إعلان مبادئ يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.
وجدد عباس “تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي (لم يحددهم) تحت مظلة الاتحاد الأفريقي”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي “يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات” وفق الوكالة.
وأوضح الوزير السوداني أن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا “لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد” على حد تعبيره.
وطالب بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.
التقى مبعوثة الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي .. وزير الري: متمسكون بضرورة تعزيز آلية التفاوض في ملف سد النهضة ولا بد من اشراك ضامنين https://t.co/7xK53LThyr#سونا #السودان pic.twitter.com/58PKYRP1Tn
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 14, 2021
ووفق اتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وأمس الثلاثاء، دعت إثيوبيا، مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول سد النهضة وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، الخميس الماضي، لبحث ملف سد النهضة إن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة “وصلت إلى طريق مسدودة”.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.