الأخبار

محسوب: عدة خيارات أمام صانع القرار المصري لمواجهة أزمة سد النهضة (فيديو)

13/7/2021-|آخر تحديث: 13/7/202101:35 AM (مكة المكرمة)

حدد الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق عدة خيارات يجب على النظام المصري اللجوء إليها لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال محسوب خلال مقابلة مع برنامج “مباشر مع” على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، إن أول الخيارات التي يجب على صانع القرار في مصر البدء بها لإنقاذ الموقف تتمثل في الانسحاب من اتفاقية المبادئ عام 2015.

وأضاف أنه يجب على مصر أن ترفع طلباتها بشكل واضح وتسحب موافقتها على بناء السد وأن يكون السد هو الذي يجب التفاوض على وجوده أو عدم وجوده.

وطالب محسوب أيضا النظام المصري بترميم الجبهة الداخلية، لأن الدولة المصرية “أُنهكت” في مواجهات مع جزء من القوى الوطنية، مشيرا أنه يجب أن يكون هناك تحالف بين قوى الشعب ومؤسسات الدولة خلف سلطة تقبل شرعية القوى السياسية وقوى سياسية تقبل شرعية السلطة، على حد تعبيره.

وقال محسوب إن المفاوض المصري خفض من سقف مطالبه في مباحثات سد النهضة وأضر بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، مشيرا أن التحركات الدبلوماسية المصرية جاءت متأخرة.

وأوضح محسوب أنه على مدار الـ 6 سنوات الماضية جرى تقليل مستوى الطموحات المصرية فيما يسمى بـ “مفاوضات” سد النهضة، مؤكدا أن هذه ليست مفاوضات حول السد إنما مفاوضات حول طريقة ملء سد النهضة.

وانتقد محسوب طلب مصر اتفاقا جديدا بشأن الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل رغم أن هناك اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر منذ عقود. مضيفا: “وكأننا نشكك في أن هذه الحصة لا يوجد إطار قانوني يضمنها ويحددها ويلزم أثيوبيا بعدم المساس بها”.

وتابع الوزير المصري السابق أن تحجيم الطموحات المصرية أثر بالتأكيد على التفاوض “لأن العالم الذي تسعى إلى أن يساعدك يرى أن طموحاتك قليلة، فأنت تقبل ببناء السد وملأه وتقبل بهندسة السد بالشكل الذي يسمح بحجز خلفه أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه”.

وبشأن اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 قال محسوب إنها “كارثية بكل المعايير ولا أدري كيف وافق صانع القرار المصري على توقيعها ولا كيف أبرمت وصيغت وكيف جاءت الشجاعة لمن وقعها”.

وأوضح أن اتفاق المبادئ كان بشأن السد وليس بشأن حصة مصر من مياه النيل وبالتالي هو لا يلغي ولا يمس حصة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وبخصوص لجوء مصر إلى طرق قانونية ودولية أخرى تلزم أثيوبيا بوقف بناء السد قال محسوب إن “القوة تغلب الشرعية الدولية، وغير القادر على حماية حقوقه لا يمكن أن يحمي هذه الحقوق بقرارات دولية”. موضحا أن استخدام القوة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل لا يعني بالضرورة شن حرب شاملة على إثيوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر