البرلمان المصري يُقر نهائيا قانون فصل “موظفي الإخوان”

مبنى البرلمان المصري
مبنى البرلمان المصري (مواقع التواصل)

قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب المصري وافق، اليوم الإثنين، على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة الذين يشتبه أن لهم صلات بجماعات “إرهابية” وذلك دون إجراءات تأديبية.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة “التنظيمات الإرهابية”.

وتسمح التعديلات للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على “قائمة الإرهاب” بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في “قضايا الإرهاب”.

وبحسب صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، فإن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها “إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.

ويأتي من ضمن الحالات أيضا “إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.

كما نص التعديل على أنه “حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم “لقائمة الإرهاب” للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.

ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمن الدولة.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم أشرف على حملة أمنية موسعة على معارضين سياسيين من الإسلاميين والليبراليين بعد أن قاد وهو قائد للجيش انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

ورحب مصريون بالتعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي وأبدى آخرون مخاوفهم من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية محظورة”، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ “الإرهاب والتحريض”، وهي تهم عادة ما نفت الجماعة صحتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن قلقها لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لأكثر من ألف يوم، وطالبت السلطات المصرية بضرورة الإفصاح بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.

وافق يوم أمس الخميس الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب والذي وافته المنية أثناء وجوده في قفص الاتهام بمحكمة الجنيات خلال جلسة محاكمته في 17 يونيو 2019.

Published On 18/6/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة