مصر.. تواصل المطالبات بإلغاء أحكام بالإعدام بعد انقضاء المهلة القانونية للرئيس لتخفيفها (فيديو)

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي من بين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية رابعة بمصر (رويترز)

انتهت المهلة التي تسمح للرئيس المصري بإصدار قرار بالعفو أو التخفيف لأحكام الإعدام التي صدرت قبل أسبوعين بحق عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، لكن الأمل في وقف الإعدام لا يغادر ذوي المحكومين.

ويقول مختصون إن قانون الطوارئ يقضي بأن التصديق على أحكام الإعدام هو شرط الطعن والتنفيذ في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، أي لا يجوز الطعن عليها ولا تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

وفي السياق طالب المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية -في رسالة موجهة لإدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس- بالعمل على وقف الإعدامات الجماعية الجائرة في مصر.

وطالبت الرسالة الرئيس بايدن والكونغرس بإدانة أحكام الإعدام المناهضة للديمقراطية وحجب جميع أشكال الدعم المالي والسياسي عن النظام المصري حتى يقوم بإلغائها وطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وفي إشارة إلى النفوذ الأمريكي على القاهرة ذكرت الرسالة أنه ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 50 مليار دولار مساعدات عسكرية و30 مليار دولار مساعدات اقتصادية.

وحول سبب تقديم الرسالة قال الأمين العام للمجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية الدكتور أسامة الجمال للجزيرة مباشر “إن حماية حقوق الإنسان في العالم تقع في صلب سياسة الرئيس بايدن التي وعد ناخبيه بها، كما أن ضرائبنا تذهب لمساعدة دول عديدة منها مصر ومن شروط الكونغرس لمنح هذه المساعدات المحافظة على حقوق الإنسان في تلك الدول”.

وأضاف “نحن في ضغط مستمر على الإدارة الأمريكية وخاصة وزير الخارجية أنتوني بلنكن بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وهناك مشاورات مع مكاتبهم ولقاءات مستمرة منذ أسبوع وحتى الآن وفي الأيام المقبلة أيضا للتأكد من أن الإدارة الأمريكية ترسل رسالة واضحة للنظام المصري بأن هذه الإعدامات مخالفة لشروط وقواعد منح الدعم المادي إلى مصر”.

وقال الصحفي المصري مجدي شندي إن السلطات المصرية تنظر لأي تدخل خارجي في شأن مصري باعتباره أمرا مرفوضا تماما، ولكن هناك ضرورة لمراجعة حكم الإعدام بوجه عام، الأمر الذي تخلى عنه قطاع كبير من دول العالم واستعاضت عنه بأحكام أخرى مثل المؤبد.

وأضاف أن عدم صدور تخفيف للحكم أو التصديق عليه حتى الآن لا يعني انقطاع الأمل في إصدار قرار بهذا الشأن لأن كثيرا ما يحدث أن تصدر قرارات وتتأخر الجريدة الرسمية في نشرها.

وأوضح أن إجراءات الطوارئ المطبقة في مصر منذ سنوات تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها العودة عن التصديق على تنفيذ أحكام قضائية.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام حراكا لرفض أحكام الإعدام والمطالبة بوقف تنفيذها وكتبت سارة ابنة الوزير الأسبق أسامة ياسين “كنت أحاول صياغة الكلمات لأحكي عن الرجل العظيم الذي أعتبر نفسي محظوظة لأدعوه والدي لكنني أفشل. لا أعرف ماذا أقول إلا أنني لست مستعدة لفقدانه. رجاء أنقذوا والدي”.

وكتبت عائشة البر ابنة المعتقل عبد الرحمن البر “المشكلة ليست الحكم الظالم فقط، وإنما كل التفاصيل حوله، على سبيل المثال: الزيارة. ليس لنا أي تواصل مع أبي منذ 3 سنوات، ولسنا الوحيدين فمعظم أصدقائنا في هذا الحكم بنفس الحال”!

وأضافت “أمر لا يعقل أن يكون مهددا بالموت ونحن مهددون بالفقد والفراق ولا نملك حتى فرصة واحدة للوداع! تشعر أنك تصرخ في الفضاء، لا أحد يسمعك في هذا البلد! أنت بغير حقوق بتاتًا”!

المصدر : الجزيرة مباشر