اعتقال دبلوماسي مصري سابق بعد انتقاده تعامل النظام مع أزمة سد النهضة

الدبلوماسي المصري السابق يحيى نجم (مواقع التواصل)
الدبلوماسي المصري السابق يحيى نجم (مواقع التواصل)

قالت منظمة حقوقية إن النيابة العامة المصرية قررت حبس الدبلوماسي المصري السابق يحيى نجم، وذلك بعد اتهامه بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد الماضي، إن نيابة أمن الدولة قررت قبل أيام حبس الدبلوماسي السابق في سفارة مصر بفنزويلا 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما اعتقلته قوات الأمن من منزله في القاهرة في 29 من مايو/أيار الماضي وإخفائه قسريا لمدة 4 أيام.

وبحسب المنظمة، وجهت النيابة عدة اتهامات لنجم أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نجم قد هاجم أداء الدولة المصرية في أزمة سد النهضة واصفا التصريحات المتضاربة للنظام بـ”الهذيان الداخلي والانفصام الشخصي” في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك.

وقال الدبلوماسي السابق في أحد منشوراته بشأن تعامل النظام مع أزمة السد “هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير -بل وخيانة- الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد”.

وكشفت المنظمة أن عناصر الشرطة اقتادت نجم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، حيث سأله ضباط الجهاز حول منشوراته على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وظل هناك لمدة 4 أيام حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه.

وانتقد ناشطون وإعلاميون مصريون اعتقال نجم مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام كما سخروا من الدعوات الموجهة للناشطين للعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل.

ويعد نجم أحد أبرز الوجوه التي عارضت جماعة الإخوان في فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها نجم، حيث تم حبسه في أبريل/نيسان 2016 بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وآنذاك قالت الخارجية المصرية إن نجم استقال من العمل بوزارة الخارجية منذ سنوات، وكان يشغل وقتها درجة سكرتير ثان، وليست له أية صلة أو علاقة بوزارة الخارجية منذ ذلك الوقت.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس ليست حكرًا على دولة بعينها تتفرد بالتصرف فيها، وطالب دول العالم بالتصدي لهذه التحركات التي تضر بالحاجات الضرورية للناس.

5/6/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة